مصطفى بكري يطالب بوجود محكمتي نقض للوجهين البحري والقلبي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عبر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم، عن رأيه بشأن بعض المواد في الدستور، قائلا: «إذا كانت المادة 240 من الدستور تلزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية حتى يمكن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، فهذا يجعلنا أمام مشكلة حقيقية هي أننا الآن ندخل في مرحلة ونحن بالتاكيد لسنا جاهزين بالقدر الكافي لا ماديا ولا بشريا ولا ماليا.
وأضاف مصطفى بكري: «لذلك كان يتوجب علينا أن نصدر هذا القانون منذ فترة من الوقت، ولا نلقي اللوم على وزارة العدل لأنها قدمت قانونا كاملا متكاملا، ولكن نحن الآن أمام مشكلة، وللتخلص من هذه المشكلة المتعلقة بالبشرية، لا بد من وجود قاضي رئيس استئناف ينظر في بعض القضايا التي تلزم السجن، مثل قضايا التعاطي فهي لا تحتاج ثلاثة قضاء وقاضي واحد رئيس استئناف يكفي».
وتابع بكري: «أما عن قضايا المؤبد وأحكام الإعدام تتطلب ثلاثة من القضاة بالأساس رؤساء استئناف، على أن يكون رئيس المحكمة لا يقل عمله في الجنايات عن خمس سنوات والمستأنف خمسة قضاة رؤساء استئناف، لأن هؤلاء يتوازوا مع محكمة النقض».
وقدم بكري اقتراحا آخر خلال الجلسة وهو مطالبته بوجود اثنتين من محاكم النقض، قائلا: «بالفعل يجب الفصل الآن في القانون 11لسنة 2017 في المادة 29 التي تعطي محكمة النقض الفصل في الموضوع وليس في القانون، وأطالب بوجود اثنيتن من محكمة النقض، محكمة في وجه بحري تضم الإسماعيلية والمنصورة وطنطا وإسكندرية، وأخرى في الوجه القبلي تضم بني سويف وأسيوط وقنا.»
وأشار بكري إلى أن: «المادة 236 من الدستور التي تنص على أن الدولة توفر الإمكانيات لعودة أبناء النوبة إلى مناطقهم الأصلية، فبعد انتهاء العشر سنوات ماذا سنفعل في هذا المأزق، لماذا نتحرك متأخرا مع وجود القوانين بالفعل، لماذا يتم ترحيل المواضيع لشهر أكتوبر»
واختتم مصطفى بكري حديثه في الجلسة، قائلا: «اليوم المفوض العام للأونروا أصدر بيانا وقال إن مصر فتحت معبر رفح من اليوم الأول، وكنا ندخل مساعدات عبر مصر ولكن إسرائيل هي التي كانت تعترض، وهذه شهادة من الرجل الأول المسؤول ردا على الصهاينة وعلى إدعاءاتهم وأكاذيبهم».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري مهاجمًا منفذ «حريق المجمع العلمي»: مصر ليست في حاجة لشهادة من الخونة والأفاقين
مصطفى بكري: رحل «عبد الناصر» وبقيت مواقفه التي أكدت مصداقيتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
طرح 6 تساؤلات بعد أزمة الكهرباء.. مصطفى بكري يوجه انتقادا حادا لحكومة مدبولي
وجَّه الإعلامي مصطفى بكري انتقادات حادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إدارتها لأزمة الكهرباء المتفاقمة، في تدوينة له على موقع x، وطرح بكري مجموعة من الأسئلة الصريحة والمباشرة للحكومة بخصوص هذا الملف الحساس الذي أثار استياء واحتقان الشارع المصري حسب وصفه.
تساؤلات كثيرة حول أزمة الكهرباءبدأ بكري بالتساؤل عما إذا كانت الحكومة على علم بأن قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساءً قد أدى إلى مزيد من الاحتقان الشعبي ضد الحكم. كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تُدرك أن أزمة الكهرباء قد أفقدت الشارع ثقته في أداء الحكومة ومصداقيتها.
واستمر بكري في سرد تساؤلاته اللاذعة، مشككًا في قدرة الحكومة على إدارة هذه الأزمة وغيرها بشكل منظم وفعال، مما أثر سلبًا على توقعات الشعب في إمكانية إجراء إصلاحات حقيقية. وتساءل هل تعي الحكومة أن هذه الإدارة المستهينة بالمواطنين ومشاعرهم قد تشكل خطرًا على استقرار النظام في البلاد.
كما انتقد بكري تأخر الحكومة في إجراء التشكيل الوزاري وحركة المحافظين، مما تسبب في تعطيل وتأخير الكثير من الملفات وإطلاق الشائعات وتصوير الحكومة بأنها عاجزة عن تنفيذ تكليفات الرئيس.
وختم بكري تدوينته بتحذير حازم، مؤكدًا أن ما يحدث ليس في صالح النظام ولا الدولة، وأن الشعب العظيم لن يظل صامتًا وقابلًا إلى الأبد. وناشد الحكومة بترجمة قرارات الرئيس بشكل صحيح وعدم الاستهانة بالرأي العام.
مدبولي يعتذر للشعب المصري
وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن الدولة بذلت جهودًا للتخفيف من أحمال الكهرباء بتقليل ساعتين فقط. لكن بعد عيد الأضحى، تعرضت البلاد لموجة حرارة شديدة أدت إلى ارتفاع استهلاك الطاقة إلى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين، مما تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد.
ومن جانبه، قدم مدبولي اعتذار الحكومة للمواطنين عن هذا الانقطاع، مؤكدًا أن الحكومة تدرك تمامًا معاناة المواطنين، خاصةً في ظل امتحانات الثانوية العامة الجارية.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد