مصطفى بكري يطالب بوجود محكمتي نقض للوجهين البحري والقلبي

عبر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم، عن رأيه بشأن بعض المواد في الدستور، قائلا: «إذا كانت المادة 240 من الدستور تلزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية حتى يمكن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، فهذا يجعلنا أمام مشكلة حقيقية هي أننا الآن ندخل في مرحلة ونحن بالتاكيد لسنا جاهزين بالقدر الكافي لا ماديا ولا بشريا ولا ماليا.

»

وأضاف مصطفى بكري: «لذلك كان يتوجب علينا أن نصدر هذا القانون منذ فترة من الوقت، ولا نلقي اللوم على وزارة العدل لأنها قدمت قانونا كاملا متكاملا، ولكن نحن الآن أمام مشكلة، وللتخلص من هذه المشكلة المتعلقة بالبشرية، لا بد من وجود قاضي رئيس استئناف ينظر في بعض القضايا التي تلزم السجن، مثل قضايا التعاطي فهي لا تحتاج ثلاثة قضاء وقاضي واحد رئيس استئناف يكفي».

وتابع بكري: «أما عن قضايا المؤبد وأحكام الإعدام تتطلب ثلاثة من القضاة بالأساس رؤساء استئناف، على أن يكون رئيس المحكمة لا يقل عمله في الجنايات عن خمس سنوات والمستأنف خمسة قضاة رؤساء استئناف، لأن هؤلاء يتوازوا مع محكمة النقض».

وقدم بكري اقتراحا آخر خلال الجلسة وهو مطالبته بوجود اثنتين من محاكم النقض، قائلا: «بالفعل يجب الفصل الآن في القانون 11لسنة 2017 في المادة 29 التي تعطي محكمة النقض الفصل في الموضوع وليس في القانون، وأطالب بوجود اثنيتن من محكمة النقض، محكمة في وجه بحري تضم الإسماعيلية والمنصورة وطنطا وإسكندرية، وأخرى في الوجه القبلي تضم بني سويف وأسيوط وقنا.»

وأشار بكري إلى أن: «المادة 236 من الدستور التي تنص على أن الدولة توفر الإمكانيات لعودة أبناء النوبة إلى مناطقهم الأصلية، فبعد انتهاء العشر سنوات ماذا سنفعل في هذا المأزق، لماذا نتحرك متأخرا مع وجود القوانين بالفعل، لماذا يتم ترحيل المواضيع لشهر أكتوبر»

واختتم مصطفى بكري حديثه في الجلسة، قائلا: «اليوم المفوض العام للأونروا أصدر بيانا وقال إن مصر فتحت معبر رفح من اليوم الأول، وكنا ندخل مساعدات عبر مصر ولكن إسرائيل هي التي كانت تعترض، وهذه شهادة من الرجل الأول المسؤول ردا على الصهاينة وعلى إدعاءاتهم وأكاذيبهم».

اقرأ أيضاًمصطفى بكري مهاجمًا منفذ «حريق المجمع العلمي»: مصر ليست في حاجة لشهادة من الخونة والأفاقين

مصطفى بكري: رحل «عبد الناصر» وبقيت مواقفه التي أكدت مصداقيتها

المصدر: الأسبوع