الكرملين يعلن: اتفاق الحبوب "انتهى عملياً" اليوم
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش) "انتهى عملياً"، مشدداً على أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فوراً" عندما تلبى شروطها.
وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "اتفاق البحر الأسود انتهى عملياً اليوم" الاثنين، مضيفاً: "ما أن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود موسكو فوراً إلى الاتفاق حول الحبوب"، وفق فرانس برس.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسمياً بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، وفق وكالة الإعلام الروسية.
تخفيف حدة أزمة الغذاء العالميةيشار إلى أن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي يهدف إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها.
كما تم مده عدة مرات، لكن أجله يحل الاثنين. وكانت روسيا تقول منذ شهور إن شروط التمديد لم تتحقق.
هجوم على جسر القرميأتي ذلك فيما قتل مدنيان هما رجل وامرأة كانا في سيارة بهجوم استهدف ليل الأحد الاثنين جسراً يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، حسب ما أفادت السلطات الروسية التي اتهمت أوكرانيا بالوقوف وراءه.
وفتحت السلطات الروسية تحقيقاً بتهمة تنفيذ "عمل إرهابي".
كما ذكرت هيئة التحقيق الروسية في بيان أن "مدنيين هما رجل وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر"، موضحة أيضاً أن ابنتهما أصيبت بجروح.
وأضافت هذه الهيئة المكلفة القضايا الإجرامية الرئيسية أن "التحقيق حدد ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".
وعن ملابسات الهجوم، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان إنه وقع عند الساعة 03.05 (الساعة 00.05 بتوقيت غرينتش) ونفذته "مسيّرات بحرية".
فيما لم يتعرض الجزء المخصص للسكك الحديد على الجسر لأضرار واستؤنفت الحركة قبل ظهر الاثنين، على ما أفادت سلطات القرم. واستؤنفت حركة العبارات أيضاً وطلب من سائقي السيارات استقلالها للعبور.
"نفذه نظام كييف"وعبر تلغرام اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا بالوقوف وراء ما حصل، مؤكدة أن "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف".
بدوره رأى رئيس مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي سيرغي ميرونوف أن على موسكو الانتقام من خلال مهاجمة منشآت أوكرانية والتوقف عن التفاوض بشأن اتفاق الحبوب الذي ينتهي عند منتصف ليل الاثنين (الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش).
يشار إلى أن جسر القرم يمتد على مسافة 18 كيلومتراً ودشن العام 2018 بعد ضم شبه الجزيرة في 2014.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الكرملين روسياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الكرملين روسيا جسر القرم
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت