بدء الاستعداد لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة بدء انفاذ القانون استعدادا للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات.
وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والرى والمحافظات وجهات الولاية.
عقدت اللجنة عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التى ستكون على مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجارى.
أكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط ممثلة في ضرورة عدم إزالة أى حالات مأهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة.
والمواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه
وقيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم ازالة التعدى عنها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على اراضى الدولة وتقديمها الى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون.
ورفع الهيئة العامة للمساحة احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها ، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضى وبعدها سيتم ضمها لموجات الازالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وقال اللواء حسن عبد الشافى رئيس اللجنة أنه خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب فى تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالى ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري الزراعة الدفاع المحافظات إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
رسميًا| إجراءات العلاج على نفقة الدولة.. وطرق الاستعلام عن القرارات العلاجية
تهتم الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان بوضع عدد من الإجراءات التي تهدف إلى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والعمل على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
تخصصات قرارات العلاج على نفقة الدولة الطبيةأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تصدرها وزارة الصحة والسكان تتم بهدف رفع المعاناة عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة، موضحًا أن العلاج على نفقة الدولة يشمل العديد من التخصصات من بينها أمراض النساء، والأنف والأذن، والجراحة، والعظام، والباطنة، والأمراض الجلدية والعصبية، وأمراض الدم، والأورام، والمسالك البولية.
منافذ العلاج على نفقة الدولةأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتواجدة في جميع محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، فضلًا عن التعاقد مع المستشفيات الأهلية والمستشفيات الخاصة والمؤسسات والجمعيات ومنظمات العمل الأهلي من أجل التيسير على المواطنين وتقديم الخدمة الطبية للأسر الأكثر احتياجًا.
إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولةفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن هناك عدد من الإجراءات التي يجب على المواطن اتباعها للحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة تتمثل فيه القيام بإجراء فحوصات طبية في أقرب مستشفى لتشخيص الحالة الصحية تمهيدًا لكتابة تقرير (اللجنة الثلاثية)، ومن ثم تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على شبكة المجالس الإلكترونية المتخصصة مع إرفاق التقارير والفحوصات الطبية الحديثة للبيانات، إلى جانب صورة البطاقة الشخصية للمريض وتقرير اللجنة الثلاثية.
الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولةأكد الدكتور محمد زيدان على أن تسجيل المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة يتم بدون تحمل المريض أي مشقة، وأن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، شرط ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
الاستعلام على نتيجة العلاج على نفقة الدولةأشار رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة إلى أنه بعد إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة يتم إخطار المريض من خلال رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل في البيانات التي تم إدخالها على الشبكة الإلكترونية، ومن ثم يتوجه المريض إلى المستشفى لتلقي الرعاية والخدمة الصحية المطلوبة، مضيفًا أنه يمكن للمريض الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة ووضع الرقم القومي الخاص به للاستعلام على الطلب ومعرفة الموقف النهائي منه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم