بدء الاستعداد لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة بدء انفاذ القانون استعدادا للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات.
وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والرى والمحافظات وجهات الولاية.
عقدت اللجنة عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التى ستكون على مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجارى.
أكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط ممثلة في ضرورة عدم إزالة أى حالات مأهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة.
والمواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه
وقيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم ازالة التعدى عنها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على اراضى الدولة وتقديمها الى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون.
ورفع الهيئة العامة للمساحة احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها ، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضى وبعدها سيتم ضمها لموجات الازالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وقال اللواء حسن عبد الشافى رئيس اللجنة أنه خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب فى تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالى ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري الزراعة الدفاع المحافظات إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد تعقد اجتماعا تنظيميا
عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد، اجتماعاً تنظيمياً لترتيب وتنظيم العمل خلال المرحلة القادمة.
وأكد المستشار صفوت عبد الحميد رئيس اللجنة، أن الاجتماع تطرق لإعادة تشكيلات هيئة المكتب وكافة اللجان والأقسام بكوادر جديدة قادرة على العمل والعطاء فى المرحلة القادمة التى تتطلب جهداً كبيراً للقضايا التى تهم المواطن البورسعيدى.
وتابع رئيس اللجنة قائلا: "ياتي هذا من خلال مناقشة القضايا وطرح الحلول لها بطرق علمية سليمة وفاعلة وليست بطرق تقليدية وتحديد القضايا الهامة والملحة وبأولوية التنفيذ والتفاعل مع الشارع البورسعيدى فى إستقبال اللجان الأقسام لهذه القضايا وعرضها على هيئة المكتب لإتخاذ خطوات تنفيذية لها مع الجهات المختصة بالمحافظة وطرحها من خلال القنوات الشرعية لحزب الوفد" .
وأكد جمال شحاتة سكرتير عام مساعد حزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد أن الإجتماع ناقش ما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية، وقد بدأنا فى وضع تصور لإعادة تشكيلات كافة لجان الحزب وأقسامه بعناصر شبابية لديها رؤية لتنشيط العمل الحزبى بما تتطلبه المرحلة القادمة من عمل جاد هدفه تفاعل الحزب مع قضايا بورسعيد وإتخاذ مواقف تجاه كل تقصير أو تقاعس من الأجهزة التنفيذية بالمدينة.
وأضاف سكرتير عام مساعد حزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، أن المرحلة القادمة بتغيير القيادة التنفيذية لا بد أن تكون فى صالح المواطن والمدينة وبحث وعلاج وحل كافة القضايا المعلقة التى لم تجد إهتماما من القيادة التنفيذية السابقة التى وقفت وتصدت لقضايا المدينة الباسلة ، وقد آن الأوان أن تهتم قيادات المدينة بما يتعلق بمشكلات وقضايا بورسعيد وخاصة الأمور التى تتعلق بـ"لقمة" العيش والحالة المتردية للأسواق .
حضر الإجتماع الذى عقد فى المقر الرئيسي للحزب فى بورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد رموز وقيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمدينة الباسلة.
وقد ناقش الإجتماع عدداً من الملفات الخاصة بقضايا المنطقة الحرة والحالة الإقتصادية الصعبة التى تمر بها أسواق ومتاجر المدينة وإنعكست بدورها على الحالة الإجتماعية للمواطنين وتأثرها المباشر بالظروف المعيشية وخاصة ملفات الحصص الإستيرادية وملفات الإسكان والمرور والخدمات فيما يتعلق بالمرافق العامة .
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة