الوزير عمور: السجل الوطني للصناعة التقليدية.. تسجيل حوالي 14ألف من العاملين في المخابز التقليدية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الاثنين بمجلس النواب، أنه تم لحد الآن تسجيل حوالي 14 الف من العاملين في المخابز التقليدية بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، ضمنهم 12 ألف يستفيدون من التغطية الصحية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “وضعية المخابز التقليدية”، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن القانون 50.
وقالت عمور إن الوزارة تشتغل على تنظيم الحرف في هيئات إقليمية وجهوية ووطنية وهو “ما سيمكن من وضع برنامج عمل بتنسيق مع هذه الهيئات لتطوير النشاط الحرفي المهم والحفاظ عليه”.
وأضافت الوزيرة أنه توجد لحد الآن فدراليتين في قطاع المخابز التقليدية، موردة أنه تم عقد اجتماع معهما للتحسيس بأهمية التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية “من أجل الاستفادة من البرامج التي تقدمها الدولة كاتفاقيات التمويل التفضيلية مع الأبناك أو برنامج إصلاح الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز الخاص بقطاع الصناعات التقليدية”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار تأجيل سريان نظام السجل العيني للأقسام المساحية بقنا
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 8260 لسنة 2024، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا، في العدد رقم 10 في 13 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا وهي البحري قمولا (مركز نقادة، أبو دياب غرب، أبو مناع قبلي، أبو مناع بحرى، السمطا قبلي، فاو بحري، فاو قبلي (مركز دشنا ) الحلفاية قبلي، الدرب، هو، السلامية، الحائط، الشاورية، الشرقي بهجورة، الغربي السلامية، الغربي بهجورة، القصر، الصياد، القناوية البحرية، المصالحة، الهيشة (مركز نجع حمادي) وعلى محافظة الأقصر بالقسمين المساحيين الرياينة والمريس (مركز أرمنت) وعلى محافظة سوهاج بالقسمين المساحيين مدينة جرجا ومدينة دار السلام الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 من 2025/1/2 حتى 2026/1/1.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل تقبل العيني على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 2 يناير 2025.