وسط مزاعم احتوائه عظاما بشرية.. "عقار زومبي" قاتل يعثو فسادا في غرب إفريقيا!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تسبب عقار جديد يسمى kush في إحداث دمار كبير في غرب إفريقيا، وخاصة في سيرا ليون، حيث كشفت التقديرات أنه يقتل نحو عشرة أشخاص كل أسبوع ويدخل الآلاف إلى المستشفيات.
ويتسبب هذا العقار، الذي يتناوله في الغالب رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، في نوم الأشخاص أثناء المشي أو السقوط أو ارتطام رؤوسهم بالأسطح الصلبة أو السير وسط حركة المرور.
ولا ينبغي الخلط بين kush والعقار الذي يحمل الاسم نفسه والموجود في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن خليط من "مجموعة دائمة التغير من المواد الكيميائية" يتم رشها على مواد نباتية ثم تدخينها.
أما kush في سيرا ليون فهو مختلف تماما، ويتكون من مزيج من الحشيش والفنتانيل والترامادول والفورمالدهيد، ووفقا للبعض، يتم طحن العظام البشرية فيه. ويتم خلطه من قبل العصابات الإجرامية المحلية، ولكن المخدرات المكونة له لها مصادر دولية، ولا شك أن الإنترنت والاتصالات الرقمية سهلت ذلك.
أما بالنسبة للعظام البشرية المطحونة، فلا توجد إجابة محددة حول ما إذا كانت موجودة في العقار أم لا، ومن أين تأتي هذه العظام، أو لماذا قد يتم دمجها فيه.
ويقول بعض الناس أن لصوص القبور يوفرون العظام، لكن لا يوجد دليل مباشر على ذلك.
ولكن لماذا يتم دمج العظام في العقار؟ يقترح البعض أن محتوى الكبريت في العظام يسبب هيجانا. وقد يكون السبب الآخر هو محتوى المخدرات في العظام نفسها، إذا كان المتوفى من مستخدمي الفنتانيل أو الترامادول.
إقرأ المزيد
ومع ذلك، كلاهما غير محتمل، فمستويات الكبريت في العظام ليست عالية. وقد يؤدي تدخين الكبريت إلى إنتاج ثاني أكسيد الكبريت شديد السمية.
ويتم الإبلاغ عن المخدرات في كل من غينيا وليبيريا، اللتين تشتركان في حدود برية يسهل اختراقها مع سيرا ليون، ما يجعل تهريب المخدرات سهلا.
وتختلف تأثيرات العقار وتعتمد على المستخدم ومحتوى الدواء. ويسبب القنب مجموعة واسعة من التأثيرات، والتي تشمل النشوة والاسترخاء وحالة الوعي المتغيرة. أما الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية للغاية، يسبب النشوة والنعاس من بين مجموعة واسعة من الآثار الجانبية الأخرى.
وبالمثل، فإن الترامادول، وهو أيضا مادة أفيونية ولكنه أقل فعالية من الفنتانيل (100 ملغ من الترامادول له تأثير 10 ملغ من المورفين نفسه) يؤدي إلى شعور المستخدمين بالنعاس و"التباعد" - الانفصال عن الأشياء التي تحدث من حولهم.
ويعد kush مثالا آخر على مخاليط الأدوية المتعددة التي أصبح علماء الطب الشرعي على دراية بها بشكل متزايد.
ولعل ما هو مطلوب هو نظام متكامل للرعاية الصحية الشرعية حيث يتم دعم الرقابة التشريعية من خلال مراكز إعادة التأهيل ذات الموارد المناسبة إلى جانب برنامج الصحة العامة والتوظيف.
التقرير من إعداد مايكل كول، أستاذ علوم الطب الشرعي، من جامعة أنجليا روسكين.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البحوث الطبية بحوث مخدرات
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا