مسابقة لاختيار الأم والأب المثاليين من موظفي الديوان العام ومجالس المدن بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، اليوم، عن تنظيم مسابقة اختيار الأم المثالية والأم القدوة (التي لم تنجب أطفالا ولكنها أحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي احسنت رعاية اسرتها رغم عدم وجود العائل) ، والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة (والتي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها) ، والأم لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته بحيث تم دمجة في المجتمع ) والأم لأحد الموظفين أوالموظفات المميزين (بشرط يكون لها قصة نجاح مميزة ) والأب المثالى (هو من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات واحسن تربيتهن) ، وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الخامس على التوالي، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعلى من يرغب من الموظفين و الموظفات ، والعاملين أوالعاملات في التقديم ، يقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.
من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسى له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ،مشيراً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة ، فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة ،لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام وذلك في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافى سكرتير عام محافظة الشرقية أن الهدف من تنظيم مسابقة إختيار الأم المثالية والأب المثالى هو تعظيم دور الأسرة العاملة، موضح الشروط المقررة للتقديم في المسابقة إختيار الأم المثالية 2024 وهي أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.
وألا يقل السن عن 45 سنة.
وألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.
وأن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة.
ولابد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي.
ويتم تقديم المسندات المطلوبة وهى إقرار قانونى من المرشحة بعدم قرابتها إلى عضو من أعضاء اللجنة - قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة ( تظهر ظروف الحالة تفصيلاً).
واقرار الحالة الإجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل - بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل
و 2 صورة شخصية للمرشحة - صورة بطاقة الرقم القومى للمرشح او المرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة - صور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء
وصورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج
والشهادة المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة
وصور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء
والتأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح.
وصورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وسيتم إختيار سبع مرشحين من بين المتقدمين ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة الأب المثالي التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 في المائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على « الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ « حماية الدولة » المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 في المائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة موظفون
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية