ساكنة أداسيل بشيشاوة تشرع في إعادة بناء المنازل المنهارة جراء الزلزال
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
شرعت ساكنة الجماعة الترابية “أداسيل” مسلحين بالأمل وعزم قوي ومتجدد، في أشغال إعادة بناء منازلهم التي انهارت كليا أو جزئيا جراء زلزال 8 شتنبر الماضي، وذلك بعد الانتهاء من مختلف المراحل والإجراءات الضرورية ولاسيما الحصول على الدفعة الأولى من المساعدة المالية المخصصة لإعادة البناء، وكذا التصاميم المعمارية.
وتشهد “أداسيل”، كما هو الشأن في مناطق أخرى على مستوى عدد من الجماعات الأكثر تضررا بإقليم شيشاوة، تعبئة متواصلة حيث تعمل السلطات المحلية وباقي المصالح المعنية جاهدة من أجل تذليل كل الصعوبات التي قد تنشأ أو تُعيق عملية إعادة الإعمار ما بعد الزلزال، مع إيلاء الأولوية للرفع أكثر من وتيرة هذا الورش الكبير الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.
وارتباطا بمعالجة الملفات المتعلقة بهذه العملية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير منذ الساعات الأولى التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية، من أجل تقديم المساعدة والدعم للأشخاص المتضررين واستقبالهم في أحسن الظروف وتسهيل الإجراءات ذات الصلة، وذلك بهدف التفاعل الإيجابي مع انتظارات وتطلعات المواطنين، والانصات الدائم إليهم، وفق مقاربة شمولية وسياسة حقيقية للقرب كما يدعو إلى ذلك الملك محمد السادس.
وتتواصل ميدانيا اللجان التقنية المكونة بالأساس من مهندسين معماريين وخبراء في البناء، وتحت إشراف السلطات المحلية، عملها القائم على المواكبة والتتبع ومراقبة مطابقة المواد المستخدمة في البناء وكذا احترام التصاميم المعمارية المنجزة.
كما تم تقديم تسهيلات من قبل السلطات المحلية لفائدة عدد من الفاعلين الخواص المتخصصين في بيع مواد البناء (الحديد، الإسمنت،…) من خلال تهيئة مستودعات مخصصة على مستوى المناطق المتضررة، وذلك في إطار مقاربة للقرب تروم التقليص من التكلفة وضمان تزويد الساكنة بهذه المناطق بما يكفي من هذه المواد.
وعلى مستوى دوار “تيدراغين” كما هو الشأن بدوار “أداسيل”، وبفضل الدعم المستمر للسلطات المحلية ومختلف الأطراف المعنية، تُلاحظ تعبئة كبيرة في صفوف عدد من الساكنة بعد حصولهم على الدفعة الأولى من المساعدة المالية المباشرة لإعادة البناء، وتحديد البقع الأرضية الصالحة للبناء والبدء في تنزيل التصاميم المعمارية على أرض الواقع، حيث شرعوا في مرحلة حفر الأساسات تمهيدا لعملية البناء.
وغير بعيد، يواصل سكان آخرون ممن تضررت منازلهم بشدة جراء الزلزال، عمليات الهدم وإزالة الأنقاض والأتربة بمساعدة آليات ومعدات ثقيلة.
والأكيد أن هناك تعبئة نموذجية وحضورا ميدانيا قويا للسلطات المحلية وأطراف أخرى معنية، من منطلق أن الغاية المثلى هي دعم الساكنة ضحايا الزلزال وتمكينهم من سكن ملائم وتوفير كافة ظرف حياة كريمة لهم ضمن الإطار الزمني المحدد.
ويأتى هذا العمل المتواصل بفضل التفاعل الإيجابي وبالسرعة والنجاعة اللازمتين للسلطات المحلية التي لا تدخر أي جهد من أجل مساعدة الأشخاص المتضررين من الزلزال وإعادة إعمار هذه المناطق.
وبعد أن أشادوا بتعبئة وتجند السلطات المحلية لمساعدتهم وتقديم دعم قوي لهم طيلة هذه الأشهر، عبروا عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي ما فتئ يوليه جلالته للسير الجيد لعملية إعادة الإعمار ما بعد الزلزال، ولتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المتضررة جراء هذه الكارثة الطبيعية.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطات المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع وزيرة التنمية المحلية مشروعات برنامج التنمية بالصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز)، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية)، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025، لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.