المشاط تُشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «إعادة بناء الثقة».
وتنعقد النسخة الحالية من الاجتماعات وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير اعتيادية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 2800 من مُمثلي نحو 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المنظمات الدولية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص، فضلًا عن المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، ورواد الأعمال.
وتضع الدورة الحالية من المؤتمر 4 محاور أساسية للنقاش والمباحثات لإحراز تقدم على المستوى العالمي، فيما يتعلق تعزيز الأمن والتعاون في عالم مجزأ، وخلق النمو وفرص العمل، وتشجيع الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، ودفع استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.
ومن المقرر، أن تشهد مشاركة وزيرة التعاون الدولي، التحدث في العديد من الجلسات النقاشية لتعزيز إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، من بينها جلسة نقاشية حول مبادرة «العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض» GAEA، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق، بهدف تعظيم دور المنظمات غير الهادفة للربح في دعم العمل المناخي وتحقيق التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة لدفع التحول الأخضر.
كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في موائد مستديرة وجلسات نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقمة القيادات السياسية النسائية، وتعزيز تمويل النظام الصحي في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب بناء الثقة في التحول العادل والشامل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع.
كما تعقد وزيرة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز جهود الدولة التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي الجلسات النقاشية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المجتمع المدني وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي: عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟".
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
واستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
وأوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
وأضاف التقرير أن قطاع التجزئة وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
وأشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية