نواب يطالبون وزير التموين بالاستقالة.. وجبالي: الحوار مهم من أجل صالح المصريين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّه لا داعٍ للاعتراض على طلبات الإحاطة والمناقشات البرلمانية، طالما أنّ النواب لا يخرجون عن حدود النقد.
وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، أنّ الرأي والرأي الآخر ضروريان في مجلس النواب، لأن ذلك يعكس التنوع الفكري للشعب المصري.
وكان بعض النواب قد اعترضوا على هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على وزير التموين، والذي طالبه بالاستقالة، ورد داوود على الاعتراضات، قائلا إنّ ارتفاع الأسعار يضر بالشعب المصري، ويتطلب تحركا من الحكومة لإنقاذ الموقف.
كما وجّه النائب نافع عبد الهادي اتهامات لوزير التموين بالفشل، قائلا إنّ الموظفين في الوزارة تحولوا إلى تجار، وأنّ الوزير عاجز عن السيطرة على الأسواق.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة الحوار بين النواب والحكومة، من أجل تحقيق الصالح العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة وزير التموين التموين علي المصيلحي
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم