عبد العليم داود يهاجم الحكومة: 80% من الشعب مش لاقيين ياكلوا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
هاجم النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين بسبب الأسعار والوضع الاقتصادي، موكدًا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين.
وقال داود، خلال كلمته بالجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداء رقابية في مواجهة وزير التموين، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، اليوم الثلاثاء: لو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزارة استقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأضاف: ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن؟، في ناس مش لاقية تاكل والجوع انتشر محدش لاقي حتى أصبح 80% من الشعب مش لاقي ياكل، النواب في وش المدفع.. فين المجموعة الاقتصادية من زيادة الأسعار.
وتابع داود: لابد من تحرك إدارة شئون البلاد لإنقاذ الموقف، متسائلًا: أين المجموعة الاقتصادية؟، أين الحكومة التي ترسخ للدولار وتبيع الحديد بالدولار؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد عبد العليم داود الحكومة وزارة التموين الاحتكار ارتفاع الأسعار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
توقيف 3 أفارقة من بينهم امرأة من جنسية مالية بعد طرحهم أوراقاً نقدية مزوّرة بالدولار
اوقفت مصالح الامن بالجزائر العاصمة 3 أفارقة من بينهم إمراة من جنسية مالية ويتعلق الامر بكل من “ج.م”,”إ.ك “,”أ.ك” بعد أن عثر بحوزتهم على اوراق نقدية بالدولار مزورة مع طرحها للتداول، الى جانب متابعتهم بالدخول الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وانشاء وكر لممارسة الدعارة .
المتهمون تم تقديمهم بموجب إجراءات المثول الفوري عشية اليوم الخميس ، امام محكمة الجنح ببئرمرادرايس بعد توقيفهم من قبل مصالح الأمن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي.
ووجهت لهم تهم تتعلق بطرح اوراق نقدية مزورة للتداول و التزوير و استعمال المزور وجنحة انشاء وكر لممارسة الدعارة ،وجنحة الدخول الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية .
هذا وقد تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي بقيمة 500 دولار مزور ،الى جانب 8أوقية ذكرية ،و كذلك بعض المحجوزات يستخدمونها في ممارسة الفسق والدعارة.
فيما التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة اربع مرات المبلغ المزور .