وزيرة التعاون الدولي تشارك في فعاليات منتدى «دافوس» 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «إعادة بناء الثقة».
وتنعقد النسخة الحالية من الاجتماعات وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير اعتيادية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 2800 من مُمثلي نحو 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المنظمات الدولية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص، فضلًا عن المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، ورواد الأعمال.
وتضع الدورة الحالية من المؤتمر 4 محاور أساسية للنقاش والمباحثات لإحراز تقدم على المستوى العالمي، فيما يتعلق تعزيز الأمن والتعاون في عالم مجزأ، وخلق النمو وفرص العمل، وتشجيع الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، ودفع استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.
ومن المقرر أن تشهد مشاركة وزيرة التعاون الدولي، التحدث في العديد من الجلسات النقاشية لتعزيز إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، من بينها جلسة نقاشية حول مبادرة «العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض» GAEA، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق، بهدف تعظيم دور المنظمات غير الهادفة للربح في دعم العمل المناخي وتحقيق التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة لدفع التحول الأخضر.
كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في موائد مستديرة وجلسات نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقمة القيادات السياسية النسائية، وتعزيز تمويل النظام الصحي في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب بناء الثقة في التحول العادل والشامل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع.
كما تعقد وزيرة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية، من بينها شركة ماجد الفطيم، وشركة سيمنز، وبنك ستاندارد تشارترد، وغيرهم.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز جهود الدولة التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، و لوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، و ماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
مشروعات جارية
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها