"موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي" محاضرة بمعهد بحوث الإلكترونيات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد، اليوم محاضرة بعنوان "موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي؛ وتهدف المحاضرة إلى تعريف المشاركين بأهمية موازنة البرامج والأداء، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الدكتورة شيرين محرم، أهمية موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي؛ لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن المعهد يحرص على تقديم برامج تدريبية وورش عمل مُتخصصة في مجال موازنة البرامج والأداء، بهدف تعريف العاملين بالمعهد بهذا النظام وكيفية تطبيقه
قدم المحاضرة الدكتور محمد ماهر عبدالتواب مدير عام التقييم البحثي والتصنيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تناول مفهوم موازنة البرامج والأداء، وأهدافها، وخصائصها، ومراحل تطبيقها، وعلاقتها بالإصلاح الاقتصادي، ودورها تحقيق إستراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2023).
وعلى هامش المحاضرة تم تدريب عملي على كيفية إعداد ومتابعة موازنة البرامج والأداء على نماذج وزارة المالية، كما تمت مناقشات حول تطبيق موازنة البرامج والأداء.
شهد فعاليات حضور المحاضرة لفيف من العاملين في معهد تيودور بلهارس، ومعهد بحوث البترول، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمعهد القومي للمعايرة، ومعهد بحوث أمراض العيون، ومعهد بحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصاد المؤسسات الحكومية
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.