محكمة غيابية لمئات القادة في جماعة الحوثي في مأرب اليمنية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدأت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين، من جديد جلسات محاكمة غيابية للمئات من القيادات الأمنية والعسكرية في جماعة أنصار الله "الحوثي" بتهم عدة من بينها "الانضمام إلى تنظيم مليشياوي مسلح والتخابر مع إيران".
وذكر موقع" سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن "المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة في الجيش اليمني عقدت أولى جلساتها العلنية للنظر في القضية الجنائية رقم (6 ج.
وكانت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب (ِشرقا)، قضت في آب/ أغسطس 2021 بـ"إعدام زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي و173 من أتباعه بالإعدام رميا بالرصاص، ومصادرة أموالهم بتهم الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".
وأشار موقع "سبتمبر نت" إلى أنه سبق للنيابة العسكرية إصدار أوامر قبض قهرية بحق الـ 550 قياديا حوثيا، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية بعدما وجهت لهم عددا من التهم.
وأسندت النيابة العسكرية إلى هذه القيادات الحوثية تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع دولة إيران وجريمة الانقلاب المسلح والاشتراك بالاتفاق الجنائي في إضعاف القوات المسلحة وإلحاق الضرر بالعمليات الحربية والاستيلاء على مقرات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والمعدات والآليات العسكرية بجميع أشكالها بما فيها الأسلحة الاستراتيجية وتخريب وإتلاف المنشآت الحيوية وذات النفع العام وجرائم القتل العمد والشروع في القتل وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري، إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب من التي ألحقت ضررا بحق الأشخاص والممتلكات والأعيان المدنية بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في الجمهورية اليمنية".
وبحسب الموقع الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، فإن المحكمة عقدت الجلسة بحضور بعض أولياء دم المجني عليهم ومحاميهم.
وقد أقرت المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة بالجيش اليمني "التأجيل إلى الجلسة المقبلة للاطلاع والنشر عن المتهمين".
وكانت المحكمة العسكرية في مأرب، قد قضت أيضا، في جلستها المنعقدة في أغسطس 2021 بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني "حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) ـ توفي نهاية 2021 في ظروف غامضة رغم الإعلان أنه نتيجة إصابته بفيروس كورونا ـ بتهمة الدخول متنكرا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".
وفي نيسان/ إبريل 2020، كانت المحكمة الجزائية في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، قد بدأت أولى جلساتها لمحاكمة 32 قياديا من جماعة "الحوثي" بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بتهم مختلفة.
وخلال الجلسة، وجهت النيابة الاتهام لـ"32" شخصا بينهم زعيم جماعة "الحوثي" ورئيس الوزراء في حكومته غير المعترف بها دوليا عبد العزيز بن حبتور، ووزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، وقيادات عسكرية ومدنية، بحسب مصدر قضائي.
وشملت القضية توجيه 8 تهم لقيادات الجماعة، أهمها: "التخابر والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وجريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم، ومحاصرة رئيس الجمهورية والحكومة، فضلًا عن جرائم أخرى سيتم تناولها لاحقا".
وكانت هذه المحاكمة الغيابية من المحكمة الجزائية، هي الأولى التي توجه فيها تهم مختلفة لقيادات جماعة "الحوثي" منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014.
وتبدو المحاكمة رمزية حيث لا يتواجد أي من المتهمين في قبضة سلطات الحكومة اليمنية، التي فقدت السيطرة على العديد من المحافظات بما فيها العاصمة "صنعاء" منذ خريف 2014، وفق مراقبين.
في المقابل، لم تتوان جماعة "الحوثي" عن محاكمة قيادات السلطة الشرعية المعترف بها، حيث كان لها السبق في عقد المحاكمات، إذ قضت المحكمة الجزائية التي تديرها في صنعاء، في السنوات الماضية بإعدام قيادات الدولة في الحكومة المعترف بها، بينهم الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي ونائبه، وعلي محسن الأحمر ورئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات العسكرية والأمنية، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، بتهم "التخابر مع العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية الحوثي مأرب صنعاء اليمن صنعاء الحوثي مأرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العسکریة فی المعترف بها
إقرأ أيضاً:
القادة العرب يستعدون لطرح اقتراح حول غزة بمقابل خطة الريفييرا لترامب
(CNN)-- يجتمع القادة العرب في المملكة العربية السعودية، الجمعة، كما هو مقرر وذلك للمرة الأولى لصياغة رد على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للولايات المتحدة للاستيلاء على غزة وطرد سكانها الفلسطينيين وتحويلها إلى "ريفييرا" في الشرق الأوسط.
وقالت المملكة العربية السعودية إن الاجتماع – الذي يضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج العربية الأخرى – سيعقد قبل قمة عربية أكبر في 4 مارس، ومن المتوقع أن يعقب ذلك اجتماع للدول الإسلامية، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وأعلنت مصر في الأصل عن القمة في أوائل فبراير باعتبارها "قمة طارئة"، ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع بعد خمسة أسابيع من طرح ترامب خطته لأول مرة، مما يظهر خلافا بين الدول العربية لصياغة موقف موحد.
وظهرت تفاصيل متضاربة حول الخطة العربية.
وذكر تقرير نشرته صحيفة الأهرام ويكلي المصرية التي تديرها الدولة أن القاهرة تقترح خطة مدتها 10 إلى 20 عاما لإعادة بناء غزة بتمويل خليجي عربي، مع استبعاد حماس من حكم القطاع والسماح لسكانه الفلسطينيين البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة بالبقاء.
وقالت صحيفة الأهرام نقلا عن مصادر مصرية إن الخطة لم تحصل بعد على الدعم الكامل من الدول العربية التي تختلف حول كيفية حكم غزة. وطلبت CNN من الحكومة المصرية التعليق.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن بلاده قادرة على إعادة بناء غزة بالكامل خلال ثلاث سنوات لتصبح دولة “أفضل مما كانت عليه من قبل”، دون أن يوضح كيف يعتزم تحقيق ذلك. وإذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في الأشهر المقبلة، فإن ذلك يعني أن الرؤية يمكن أن تكتمل قبل نهاية ولاية ترامب الرئاسية.
وتشير معظم التقييمات إلى أن إعادة الإعمار الكاملة للقطاع ستستغرق وقتًا أطول بكثير.
وقال البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، إنه بحسب تقديراتهم، فإن عودة الخدمات الأساسية وحدها، بما في ذلك الصحة والتعليم، فضلاً عن إزالة الأنقاض، ستستغرق ثلاث سنوات. وستستغرق عملية إعادة البناء الكاملة للجيب المدمر 10 سنوات وتكلف أكثر من 50 مليار دولار، حيث تقدر تكلفة الإسكان وحده بـ 15 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء المصري إن خطة بلاده تأخذ تلك التقييمات في الاعتبار.
وفي الوقت نفسه، تتطلع الحكومة المصرية والمطورون العقاريون في البلاد إلى القيام بدور في عملية إعادة البناء، والتي يمكن أن تأتي بعقود تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر: “لدينا خبرة، وطبقناها (من قبل) في مصر.. إن القدرة على إعادة بناء قطاع (غزة) وتنفيذه بطريقة تجعله أفضل مما كان عليه قبل التدمير.. حقًا ثلاث سنوات هي جدول زمني مقبول للقيام بذلك".
وقال ترامب، الأربعاء، إنه لم يطلع بعد على الخطة المصرية.
"رحلة طويلة ومعقدة"
قال البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إنه ورغم إلحاح الدول العربية لتقديم اقتراح مضاد مقنع لترامب، إلا أن إعادة بناء غزة هي رحلة "طويلة ومعقدة".
ومن المرجح أن تحتاج إلى معالجة مسائل الحكم والتمويل بدعم دولي، وهي قضايا مثيرة للجدل قد يكون من الصعب حلها.
إن أي جهود لإعادة الإعمار ستكون عقيمة إذا فشل وقف إطلاق النار الهش في غزة، الأمر الذي سيدفع القطاع إلى الحرب من جديد.
وقال مصدر مطلع على خطط إعادة الإعمار إن التمويل قد يشمل تبرعات عامة وخاصة، من المحتمل أن تكون من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية، مضيفًا أنه قد يكون هناك مؤتمر دولي للمانحين لغزة في أبريل.
ويمكن أن تنهار الخطة أيضًا إذا رفضت إسرائيل، التي كانت تسيطر على حدود غزة قبل وقت طويل من هجوم حماس في أكتوبر 2023، التعاون. وحتى الآن، دعمت خطة ترامب لإخلاء غزة من السكان، وأعلنت وزارة دفاعها هذا الأسبوع عن خطط لإطلاق "مديرية المغادرة الطوعية لسكان غزة" لتسهيل، كما تقول، سكان غزة الذين يرغبون في الهجرة.
وتوصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق الشهر الماضي بشأن المرحلة الأولى من الهدنة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن المحادثات ستبدأ بشأن مرحلة ثانية محتملة من الهدنة – بعد أسبوعين من الموعد المقرر لبدئها.
وقالت السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، الخميس، إنها مستعدة لحكم غزة بعد الحرب، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا، ومن غير المتوقع أن تشارك السلطة الفلسطينية في الاجتماع السعودي، الجمعة.
وقد أرسلت حماس رسائل متضاربة حول الدور الذي تراه لنفسها في غزة بعد الحرب. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أرسل مسؤول كبير في حماس، أسامة حمدان، رسالة تحدي، قائلاً خلال مقابلة في قطر إن الحركة ستقرر بنفسها من سيحكم غزة. لكن حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، قال هذا الأسبوع إن الحركة "لا تتشبث بالسلطة".
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المدعومة من الدولة المصرية، السبت، أن مصر تعمل على تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إعادة إعمار غزة.
في غضون ذلك، قالت قطر إن الفلسطينيين يجب أن يقرروا من سيحكمهم في المستقبل.
الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الدول العربية القليلة التي أعربت عن استعدادها للنظر في دور في غزة ما بعد الحرب بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها ومع التزام من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، ورفضت خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.
لكن حماس حذرت من أنها ستعامل أي شخص يأخذ مكان إسرائيل في غزة كما تعامل إسرائيل، داعية دول المنطقة إلى عدم التحول إلى "عملاء" لإسرائيل.