المشاط تُشارك في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمنتدى «دافوس» 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «إعادة بناء الثقة».
وتنعقد النسخة الحالية من الاجتماعات وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير اعتيادية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 2800 من مُمثلي نحو 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المنظمات الدولية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص، فضلًا عن المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، ورواد الأعمال.
وتضع الدورة الحالية من المؤتمر 4 محاور أساسية للنقاش والمباحثات لإحراز تقدم على المستوى العالمي، فيما يتعلق تعزيز الأمن والتعاون في عالم مجزأ، وخلق النمو وفرص العمل، وتشجيع الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، ودفع استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.
ومن المقرر أن تشهد مشاركة وزيرة التعاون الدولي، التحدث في العديد من الجلسات النقاشية لتعزيز إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، من بينها جلسة نقاشية حول مبادرة «العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض» GAEA، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق، بهدف تعظيم دور المنظمات غير الهادفة للربح في دعم العمل المناخي وتحقيق التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة لدفع التحول الأخضر.
كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في موائد مستديرة وجلسات نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقمة القيادات السياسية النسائية، وتعزيز تمويل النظام الصحي في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب بناء الثقة في التحول العادل والشامل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع.
كما تعقد وزيرة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية، من بينها شركة ماجد الفطيم، وشركة سيمنز، وبنك ستاندارد تشارترد، وغيرهم.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز جهود الدولة التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي دافوس وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات