أبرز اللقطات في العرض الخاص لـ«مقسوم».. ثياب سوداء وسجادة بنفسجي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شهدت ليلة أمس العرض الخاص لـ فيلم «مقسوم» بـ إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حيث حضر العرض أبطال العمل، للاحتفال بطرحه، كما حضر بعض من الفنانين غير المشاركين بالعمل، وذلك لدعم أصدقائهم.
أبرز الفنانين الداعميندعم العمل العديد من الفنانين غير المشاركين به، وذلك من خلال مشاركتهم لأصدقائهم وحضورهم العرض الخاص، وكان من أبرز الحاضرين للفيلم الفنانة إلهام شاهين، التي حرصت على الحضور، لتكون بجانب صديقتها الفنانة ليلى علوي، كما حضر المخرج يحيى إسماعيل والفنانة بسنت شوقي.
كانت من أبرز اللقطات في العرض، ارتداء معظم الفنانين إلى اللون الأسود، ومنهم الفنانة ليلى علوي وسارة عبد الرحمن، اللتان ارتديتا فستانا أسود، وأيضا المخرج يحيى إسماعيل وعمرو وهبة وشيرين رضا وإلهام شاهين، كانوا يرتدون اللون الأسود في العرض وغيرهم.
تغير لون السجادة ووضع آلات موسيقيةوتفاجأ الحضور أثناء العرض، بتغير لون السجادة من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي، وذلك ترويجاً للفيلم الذي يطغي عليه اللون البنفسجي، وظهر ذلك من خلال البوستر الترويجي له، كما وضع بعض الآلات الموسيقية لتواكب أجواء الفيلم، حيث تدور قصته حول الآلات الموسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العرض الخاص لفيلم مقسوم أبطال فيلم مقسوم عمرو وهبة
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات مدبولي لعدد من المستثمرين.. كيف تجاوزت مصر تحديات 2024؟
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مختلف الرؤى المطروحة مع عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام المقبل.
وترصد «الوطن» أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بالمستثمرين، أمس، والتي جاءت كالتالي:
- لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص.
- القطاع الخاص قاطرة التنمية في الدولة المصرية.
- استثمارات القطاع الخاص تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار أدى بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص، وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر، وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
- القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي، والأكبر لتوليد فرص العمل.
- مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل، نظرا إلى خبرته الكبيرة في هذا الشأن.
- حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، للمساهمة في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
- الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي.
- مصر تعمل على استمرار المسار النزولي للدين.
- عام 2024 كان الأثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك.
- لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت.
- خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
- استطعنا كدولة التواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب، وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
- الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية الحفاظ على الاستقرار والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري.
- على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة.
- معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطي مزيدا من الأمل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
- الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ برامج الطروحات زووثيقة ملكية الدولة .
وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات-الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات، ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض.
- الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية.
- الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص.
- الدولة لديها ثقة كبيرة جدا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر.
- بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا جرى تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه.
- وزير المالية حصل على موافقة مجلس الوزراء على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
- زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، بما يلبي التطلعات.
- تبذل الحكومة المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي.
- أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
- لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
- فيما يخص موضوع الغاز، سنتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا، ونمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
- سعر الغاز في العالم كله مرتفع، والغاز المحلي يجرى بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، والدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية