مصر تحصل على تمويل لواردات السلع الزراعية والبترولية بقيمة 250 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعتزم مؤسسة التمويل الإفريقية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، تقديم تمويل تجاري لمصر بقيمة 250 مليون دولار.
ووفقًا لما ذكرته مؤسسة التمويل الإفريقية في بيان لها، سيتم تقسيم التسهيل التجاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والبالغ أجله عام واحد بالتساوي بين كيانين مملوكين لمصر، هما الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بهدف دعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية، لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
وأضافت أن عائدات القرض ستساهم في معالجة الأولويات العاجلة لمصر، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل وشراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي والقابضة لمياه الشرب يعقدان ورشة عمل حول مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم
البنك الزراعي يحقق معدلات نمو كبيرة في مؤشرات نتائج الأعمال بنهاية 2023
«البنك الأوروبي و القابضة لمياه الشرب» يعقدان ورشة عمل حول مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الهيئة العامة للسلع التموينية قرض لمصر مؤسسة التمويل الإفريقية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ألغينا 139 منحة جديدة بقيمة 214 مليون دولار
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم أن الحكومة الأمريكية قررت إلغاء 139 منحة جديدة كانت قد تم تخصيصها بقيمة 214 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية إدارية جديدة تهدف إلى إصلاح السياسات الخارجية الأمريكية التي أُثقلت بالفوضى خلال فترة الإدارة السابقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه الخطوة جزء من الجهود المبذولة لإعادة بناء وكالة أمريكية تركز على "أمريكا أولاً"، وهي رؤية تهدف إلى ضمان أن تكون السياسات الخارجية الأمريكية متوافقة مع مصالح الولايات المتحدة بشكل أكبر.
وأضاف الوزير: "من غير المقبول أن يمول دافعو الضرائب الأمريكيون برامج يُحتمل أن تكون مضللة أو تتعارض مع مصالحنا الوطنية".
وذكر في هذا السياق أن من بين الدول التي تأثرت بهذا القرار لبنان وبريطانيا، حيث اعتبرت بعض المشاريع التي كانت تُمول ضمن هذه المنح غير متوافقة مع الأولويات الأمريكية.