برلماني لوزير التموين: الأسعار ليس لها ضابط ولا رابط والسوق السوداء تتحكم في السلع
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا: «أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.
وتابع عضو مجلس النواب: «حاليًا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟»، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصًا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأضاف أبو زيد، «هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، وهذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين»، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتسائل النائب، عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلًا: «حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها».
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلًا: «على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيًا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار السلع الأساسية التموين الحكومة السلع الأساسية المخابز النواب مجلس النواب منافذ التموين وزير التموين
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.