مصر تتلقى قرضا جديدا بـ250 مليون دولار لشراء النفط والسلع الزراعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار أميركي إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث ستساهم عائدات القرض بمعالجة الأولويات العاجلة في مصر وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، التي تمثل الركائز الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد المصري، وفق بيان مؤسسة التمويل الأفريقية.
سيُوزع القرض التجاري البالغ أجله عام واحد بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة، وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
أضاف البيان، أن تسهيلات القروض التجارية، التي تم تصميمها بدقة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، تمثل استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا.
وقال سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: "يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الإفريقية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية 2030 في البلاد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الأفريقية قرض تجاري
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة والطوارئ
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، “حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة ( القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر، لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.
وبحسب المؤسسة، “تمكن عناصر الأمن والسلامة بفضل الله من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة حتى لحظة كتابة هذا البيان، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها”.
ووفق المؤسسة، “يضع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات”.
وناشد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه”.
كما طالب “مجلس الإدارة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض هذه الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظراً لما تشكله من خطر كبير، على أرواح المدنيين في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة لا قدر الله، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال”.