شهدت جلسة مجلس النواب اليوم جدلًا قانونيًا واسعًا حيث تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للرد على مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس في درجتي المحاكمة.

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون استئناف الجنايات

وعقب رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيراً أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولا شك أن اخذ رأى المفتي مرتين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالي فأن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردود سلبي على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون وزارة العدل هي الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف.

كما أوضح رئيس المجلس أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة النقض - الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم ٤٩٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية بجلسة ١٢/ ١١/ ٢٠٠٦ (مشيرًا إلى أنه حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته) والذى انتهى إلى وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون مؤكداً أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهو مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام.

كما أشار رئيس المجلس إلى أنه بمراجعته لمضابط جلسات اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبين أن هذا المقترح قد أثير من أحد أعضاء اللجنة، وتم رفضه من جانب ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزارة العدل أحكام الإعدام وزارة العدل إلى أن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع ضحايا أعمال العنف السوري إلى 1383 مدنيا

 
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في غرب سوريا إلى 1383 مدنياً.

وفي وقت سابق من الاثنين، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل السوري انتهت بنحو 40 مجزرة، وتجاوز عدد القتلى 1000 مدني.

وأشار مدير المرصد السوري إلى أن الأشرطة المصوّرة أظهرت عمليات إعدامات ميدانية نفذها مقاتلون، وحكومة دمشق تتحمّل المسئولية وهذا أفضل بكثير من محاولات الهروب منها.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن هناك عمليات تجري لإزالة الأدلة عبر غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين في محاولة لطمس الحقيقة، والحل الوحيد هو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، بينما لجنة التحقيق مرّت مرور الكرام في بعض المناطق بالساحل.

فيما قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أمس الأول الاثنين، إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد ووعد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وأوضح الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة رويترز، بعد مقتل المئات في أربعة أيام من الاشتباكات بين المسلمين العلويين والسلطات السنية الإسلامية الجديدة في سوريا ألقى الشرع باللوم على الجماعات المؤيدة للأسد المدعومة من الأجانب في إشعال فتيل إراقة الدماء لكنه أقر بأن عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.
 

مقالات مشابهة

  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • الخارجية السورية: ما تعرض له مواطنينا بالعراق انتهاكا لحقوق الإنسان
  • ارتفاع ضحايا أعمال العنف السوري إلى 1383 مدنيا
  • علي جمعة: التكاليف الشرعية تهدف لتحقيق سعادة الإنسان في الدارين
  • الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
  • الأستاذ الفرحان: أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة
  • جامعة أسيوط تطلق ملتقى لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الدولية
  • المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق مستقل في أحداث الساحل السوري
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان: هجمات تودي بحياة أكثر من 1000 شخص بين 6 و10 مارس
  • إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال