"النواب" ينتصر لتحقيق ضمانات أكثر للمتهم ويرفض مقترح "العدل" حول المفتي والإعدام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
رفض مجلس النواب مقترح وزير العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في حكم الإعدام مرة واحدة فقط لما له مردود سلبي على المستوى الدولي.
ورأى أن مبررات وزارة العدل في مقترحها غير مبنية على أي أساس من الصحة.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم سجالًا قانونيًا واسعًا؛ إذ تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للرد على مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس في درجتي المحاكمة.
وعقب رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيرا أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولاشك أن اخذ رأى المفتي مرتين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالي فأن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردودًا سلبيًا على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري.
كما لفت إلى أنه من المفترض أن تكون وزارة العدل هي الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف.
وأوضح رئيس المجلس أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة النقض - الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم ٤٩٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية بجلسة ١٢/ ١١/ ٢٠٠٦، وأشار إلى أنه حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته) والذى انتهى إلى وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون.
وأكد أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى فضلًا عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهو مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام.
كما أشار رئيس المجلس إلى أنه بمراجعته لمضابط جلسات اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبين أن هذا المقترح قد أثير من أحد أعضاء اللجنة، وتم رفضه من جانب ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا