حمدان بن محمد يطلق «مركز إسكان دبي المتكامل» لتوفير 54 خدمة في كافة مراحل البناء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دبي - الخليج
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مركز إسكان دبي المتكامل الهادف لإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، نطلق مركز إسكان دبي المتكامل الهادف لإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين، وسيعمل المركز اعتباراً من الشهر المقبل لتقديم خدماته التي تجمع 4 دوائر معنية وشريكين من القطاع الخاص في مكان واحد لتوفير 54 خدمة يحتاجها المواطن في كافة مراحل البناء .
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الدولة على منح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقنين مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المحافظ أن هذا التمديد جاء بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (1386 لسنة 2025)، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف الحيوي أهمية قصوى وتسعى جاهدة لتحقيق معدلات متقدمة فيه من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
ودعا محافظ أسوان المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لهذا الملف الهام، والقيام بمرور دوري على المراكز التكنولوجية لضمان انتظام عملية تلقي طلبات التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في إطار الإجراءات القانونية.
كما شدد على أهمية قيام اللجان الفنية بالبت الفوري في ملفات المتقدمين للاستفادة القصوى من المهلة الجديدة لقانون التصالح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الثروة العقارية.