جدل في جلسة النواب.. وجبالي ينتصر لتحقيق ضمانات أكثر للمتهم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم سجالاً قانونياً واسعاً حيث تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للرد على مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس في درجتي المحاكمة.
حيث عقب رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيراً أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولاشك أن اخذ رأى المفتي مرتين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالي فأن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردوداً سلبياً على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري، مشيرا انه من المفترض أن تكون وزارة العدل هي الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف.
كما أوضح رئيس المجلس أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة النقض - الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم 49390 لسنة 75 قضائية بجلسة 12 - 11 - 2006 (مشيراً أنه حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته) والذى انتهى إلى وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون.
وأكد أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهو مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام.
كما أشار رئيس المجلس إلى أنه بمراجعته لمضابط جلسات اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبين أن هذا المقترح قد أثير من أحد أعضاء اللجنة، وتم رفضه من جانب ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية.
اقرأ أيضاًرئيس النواب ينتقد الأعضاء: ليس مطلوب من أحدكم أن يدافع عن الحكومة
رئيس صحة النواب: 40% من الأدوية المصرية بها نقص في السوق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل في عدن تستعرض لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية
شمسان بوست / عدن
ناقش اجتماع للجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، طارق العزاني، اليوم، بالعاصمة عدن، المواضيع المتعلقة بمسودة اللائحة الداخلية، وخطة عمل اللجنة.
و أكد الوكيل العزاني، أهمية إعداد اللائحة التي تسري أحكامها في نطاق قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء الخاص بالمخالفات المالية والادارية والقوانين واللوائح ذات الصلة، ودورها في وضوح الإجراءات وتطبيق القوانين سوء من واجبات ومحظورات وحقوق ومسؤوليات ومخالفات وغيرها.
وأشار العزاني، إلى أن وزارة العدل تحرص من خلال هذه اللائحة إلى تنظيم بيئة عمل، وآليات تحفيز الموظفين على الأداء الجيد، مما يسهم في تعزيز روح العمل الجماعي والالتزام بالمعايير المهنية.