العربية للأسمنت تخطط لزيادة إنتاجها لأكثر من 5 ملايين طن وتتبنى مشروع لخفض إنبعاثات الغبار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تخطط الشركة العربية للأسمنت، المدرجة في البورصة المصرية، لزيادة إنتاجها السنوي ليتخطى 5 ملايين طن، وهو الإنتاج الذي تحققه في الوقت الحالي. وتمتلك الشركة حصة سوقية تصل إلى 8% من إجمالي الكميات التي يتم إنتاجها وتوزيعها.
بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الشركة حاليًا مبادرة بيئية رائدة خاصة بخفض انبعاثات الغبار، من خلال تحولها من الاعتماد على مرشحات تنقية الهواء الكهروستاتيكي واستبدالها بالمرشحات النسيجية الحديثة.
وقد حصلت الشركة على الموافقات البيئية اللازمة لتنفيذ مشروع التحول على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تحويل مرشحات تنقية الهواء الكهروستاتيكية لخط الإنتاج الأول، تليها المرحلة الثانية لتنفيذ نفس العملية للخط الثاني.
وتستهدف الشركة من هذه الخطوة الاستراتيجية التأكد من التزامها بشكل استباقي بالقواعد والمعايير الحالية والمستقبلية لانبعاثات الغبار على المستويين المحلي والعالمي.
وقد تم اختيار شركة Redecam Group S.p.A، المعروفة بخبرتها العالمية في تجميع والتحكم في انبعاثات الغبار، لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
ويشمل نطاق هذا المشروع الذي يتم تسليمه كمشروع متكامل (turnkey)، قيام المجموعة بأعمال التصميم والهندسة وتوريد المعدات والتشغيل، حيث من المتوقع استكمال هذا المشروع خلال عام فقط، وخفض انبعاثات الغبار للمرشح الرئيسي لأقل من 5 مليجرام/م3.
وصرح سيرجيو ألكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت: "إنّ التزام العربية للأسمنت بحماية البيئة هو أحد أهم أهداف عملياتها التشغيلية، وتحولها لاستخدام المرشحات النسيجية يمثل خطوة استراتيجية هامة تتخطى مجرد التزامنا بمعايير تجميع جزيئات الغبار، لتساهم بشكل عملي في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. وفي هذا الإطار، يسعدنا التعاون مع مجموعة Redecam ومواصلة شراكتنا الناجحة في تنفيذ برنامج التخلص من التلوث في مصر (EPAP)، وهو ما يجسد التزام العربية للأسمنت في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للبلاد."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربية للأسمنت مشروع لخفض
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ورد فيه من المزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة.
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم إن جميع الجهات النوعية شاركت في مناقشته، ومجلس النواب أخذ كل المقومات ليخرج هذا المشروع بكل المزايا والحريات ويحافظ على المتهم قبل القاضي نفسه، والمحامي يملك حرية الدفاع.
فيما قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن المشروع تضمن استحقاقات كثيرة للمواطن المصري.
بينما قال النائب أحمد العوضي إن مشروع القانون يحظى باهمية كبيرة لضمان حقوق الأفراد بشكل فعال، واكد أنه الأداة التشريعية التي تعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين ومراعاة الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014 ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد على اتساقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن المشروع يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.