وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، انتقادات لأحد الأعضاء، الذي حاول منح الفرصة لوزير العدل بالحديث على الرغم من رفض مقترحه بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقال جبالي: «غير مقبول أن يقف عضو بالمجلس ليطلب الكلمة للوزير خلال الجلسة العامة، هذا أمر غريب أرجو الانتباه، نتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة الوطن».

وتابع: «الدستور وهو أعلى قاعدة قانونية فى الدولة أوجب علينا أن نكون فى مواجهة الحكومة عند اللزوم لمصلحة الشعب، ليس مطلوب من أحدكم أن يدافع عن الحكومة، الحكومة تدافع عن نفسها».

وواصل رئيس مجلس النواب، انتقاداته لبعض النواب، قائلًا: «للأسف الشديد هذا الأمر يثير الشكوك الصراحة».

وقال حنفي جبالي: «لأول مرة أنفعل في الحديث»، مشددًا على الأعضاء ضرورة الالتزام ببنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتابع رئيس مجلس النواب: «كما يجب على النواب الالتزام باللائحة الداخلية، يجب أيضا على الحكومة الالتزام بها وهي قانون».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب وزير العدل رئيس النواب

إقرأ أيضاً:

المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات

18 مارس، 2025

بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.

ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.

وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.

وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.

ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.

وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.

ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.

وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.

وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.

ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.

وتنقل تغريدة  عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الإيرلندي بالعيد الوطني
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • جبالي لوفد الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية: العالم بحاجة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية