كاميرون: قراري ببدء التدخل العسكري في ليبيا لم يكن خطأ لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “شروبشاير ستار” البريطانية مزاعم لوزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون عن أحداث ليبيا 2011.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد مواجهة كاميرون استضافة برلمانية للدفاع عن قراره بالتدخل العسكري في ليبيا حينما كان رئيسا للوزراء قبل أكثر من عقد من الزمن واصفا خلالها الانتقادات للأمر بمحظ “هراء”.
ووفقا للتقرير واجه كاميرون الماثل أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني في الـ9 من يناير الجاري أسئلة من البرلمانيين حول العمل العسكري في العام 2011 لتكون هذه هي المرة الأولى التي يستجوب فيها منذ عودته المفاجئة إلى السياسة الأمامية.
وزعم كاميرون بالقول:”المعلومات التي كانت لدي في ذلك الوقت ولا أعتقد أنها غير دقيقة أشارت إلى أن العقيد القذافي كان متجها نحو بنغازي حيث كان يهدد بقتل أعداد كبيرة من سكانها ولقد رأينا أدلة على حدوث ذلك بالفعل”.
وواصل كاميرون مزاعمه قائلا:” تحركنا لمنع ما كان يمكن أن يكون أزمة إنسانية ضخمة ومذبحة وأعتقد أن المعلومات التي تصرفنا على أساسها كانت صحيحة وأنا لا أتفق مع ما ورد في تقرير يفند كل ما كان لدينا من مبررات”.
وقال ماكرون:”إن حلفاء مثل فرنسا والولايات المتحدة شاركونا مخاوفه بشأن الوضع في ليبيا وفكرة أنك كرئيس للوزراء ستطلق بعض التحركات في البلاد على أساس ما كنت تعتقد أنها ستكون فكرة جيدة بدون سبب وكنا قلقين حقا من حدوث مذبحة”.
واختتم كاميرون سلسلة مزاعمه التي ساقها بالقول:”كان من الصواب التدخل وكان من الصواب منع القذافي من قتل شعبه ومنح ذلك البلد فرصة تحقيق مستقبل أكثر إشراقا والحصول على تلك المساعدة في إعادة الإعمار”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0