الأمن يواصل ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة في مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط (حارس فيلا - كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وزوجته) لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية- ومجموعة من المصوغات "ذهبية، ألماظ") من داخل إحدى غرف الفيلا عملهما.
- ضبط (سائقَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".. لقيامهما بسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى) من مالك شركة حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العناصر الإجرامية جرائم السرقات أكتوبر بسرقة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي
رفض مجلس النواب، مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وأثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم ١٥ ديسمبر، طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبد العليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج ف العقوبات.
عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض