قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قامت بجهد كبير جدا في قطاع الزراعة، من خلال تنفيذ مشروعات بتكلفة وصلت إلى تريليونات من الجنيهات والتي تم إنفاقها على مشروعات التنمية الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أن الدولة كانت تعمل على استصلاح مساحات جديدة من الأراضي فى العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على كل ربوع الوطن بإجمالي مساحات تتجاوز الـ 3.

5 مليون فدان.

وأوضح، أن عملية استصلاح الفدان الواحد من الأراضي تصل تكلفتها من 250 إلى 300 ألف جنيه، بواقع إنفاق تريليون جنيه على مشروعات استصلاح الأراضي، متابعًا أنه تم إنفاق أكثر من حوالي 50 أو 60 مليار جنيه يتم إنفاقهم على مشروعات تطوير الري الحقلي للمزارعين بكروت ميسرة.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم إنفاق حوالي 70 مليار جنيه سنويًا على ملف التقاوي والأسمدة، ولذلك فأن الجهود التي قامت بها الدولة هي جهود كبيرة جدًا لتطوير القطاع الزراعي وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المساحة المنزرعة، حيث أننا كنا نزرع أقل من 8.9 مليون فدان قبل 2014، ووصلنا حاليًا إلى 9.8 مليون فدان وهو يعتبر تطور كبير جدًا يحدث في المساحة المنزرعة في مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الزراعة مشروعات التنمية الزراعية الأسمدة التقاوي على مشروعات

إقرأ أيضاً:

عضو الصناعات الهندسية: الدولة تخطط للتوسع في مشروعات «اقتصادية» قناة السويس

أشاد المهندس إسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بتوجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في مناطق الصناعات الهندسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إتاحة فرص مشروعات إنتاج المعدات والآلات وقطع الغيار الهندسية لهذه المنتجات مشددا على أن هذا التوجه من شأنه فتح مجال كبير آخر من صناعات الخدمات اللوجيستية وبنية تحتية تستوعب حجم كبير جدا من العمالة البشرية ومن خلال فرص العمل المتنوعة التي تخلقها الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض تكلفة الإنتاج الى أدنى مستوى ممكن.

تابع إسلام منصور خلال لقاء ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن انتشار مشروعات الصناعات الهندسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكل ما ترتبط به من صناعات وخدمات أخرى من شأنها أن تتوسع وتتحول إلى منطقة صناعية كبرى أوسع وأكثر تنوعا من المناطق الصناعية القديمة مثل العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر مشيرا إلى أن مثل هذه الصناعات بكل ما ترتبط به من صناعات وخدمات سوف تؤدي إلى تمدد التنمية الصناعية من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى كامل سيناء سواء في الشمال أو الجنوب.

صناعات كثيفة استهلاك العمالة

أشار إسلام منصور إلى أن الصناعات الهندسية والتي تندرج تحت مظلتها تمثل صناعات كثيفة استهلاك العمالة إضافة إلى أن موقع مصر الاستراتيجي والذي من شأنه تخفيض تكاليف النقل الخاصة بالمراحل المختلفة للصناعة الأمر الذي يعزز من تنافسية القطاع الذي يشمل تحت مظلته جميع الصناعات التكنولوجية بشكل عام مثل صناعات السيارات والصناعات المعدنية.

أهمية المعارض السلبية للماكينات

كشف عضو غرفة الصناعات الهندسية عن أهمية المعارض السلبية للماكينات وقطع غيارها التي تم إنشاؤها بواسطة وزارة الصناعة لاستعراض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج، وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين، بغرض التنسيق والتعاون بينهم لكي يتم إنتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أتاحت للمصنعين من مختلف القطاعات الاشتراك فيها ليس من خلال ما ينتجونه ولكن من خلال ما تحتاجه صناعاتهم من أجزاء ماكينات وعدد وقطع غيار ؛ الأمر الذي مكن المصنعين في قطاع الصناعات الهندسية إضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع تلبية احتياجات الطلب من أجزاء الماكينات والالات وقطع غيارها وبالتالي تقديم عرض من هذه السلع بديل للإستيراد.

 

 

مقالات مشابهة

  • عضو الصناعات الهندسية: الدولة تخطط للتوسع في مشروعات «اقتصادية» قناة السويس
  • وزير الزراعة: الدولة بذلت قصارى جهدها لاستصلاح الأراضي الجديدة خلال السنوات الماضية
  • فاروق: التفتت الحيازي أكبر تحد يواجه الزراعة ويتجاوز الـ 3.2 مليون مزارع
  • وزير الزراعة: الدولة في عهد السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي
  • وزير الزراعة: التفتت الحيازي أكبر تحد يواجه القطاع ويتجاوز الـ 3,2 مليون مزارع
  • بتكلفة 16 مليون جنيه.. متابعة أعمال رصف طريق علي ماهر بالبحيرة
  • المنوفية: إزالة 4906 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية
  • «زراعة المنوفية»: تنفيذ 4906 إزالات لمخالفات وتعديات على الأراضي
  • إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
  • الجيزة تُنفذ مشروعات طرق بـ 400 مليون جنيه لتحسين الحركة المرورية