بالفيديو.. الزراعة: الدولة أنفقت تريليون جنيه على مشروعات استصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قامت بجهد كبير جدا في قطاع الزراعة، من خلال تنفيذ مشروعات بتكلفة وصلت إلى تريليونات من الجنيهات والتي تم إنفاقها على مشروعات التنمية الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها.
وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أن الدولة كانت تعمل على استصلاح مساحات جديدة من الأراضي فى العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على كل ربوع الوطن بإجمالي مساحات تتجاوز الـ 3.
وأوضح، أن عملية استصلاح الفدان الواحد من الأراضي تصل تكلفتها من 250 إلى 300 ألف جنيه، بواقع إنفاق تريليون جنيه على مشروعات استصلاح الأراضي، متابعًا أنه تم إنفاق أكثر من حوالي 50 أو 60 مليار جنيه يتم إنفاقهم على مشروعات تطوير الري الحقلي للمزارعين بكروت ميسرة.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم إنفاق حوالي 70 مليار جنيه سنويًا على ملف التقاوي والأسمدة، ولذلك فأن الجهود التي قامت بها الدولة هي جهود كبيرة جدًا لتطوير القطاع الزراعي وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المساحة المنزرعة، حيث أننا كنا نزرع أقل من 8.9 مليون فدان قبل 2014، ووصلنا حاليًا إلى 9.8 مليون فدان وهو يعتبر تطور كبير جدًا يحدث في المساحة المنزرعة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة مشروعات التنمية الزراعية الأسمدة التقاوي على مشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: أهداف استراتيجية للقطاع لتحقيق طفرة في ضوء التحديات الراهنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أنه تم وضع أهداف استراتيجية للقطاع الزراعي للعمل في إطارها، بهدف تحقيق طفرة، في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه الوزارة، لتحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع.
وقال وزير الزراعة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الأهداف تمثلت في دراسة وتشخيص أداء قطاعات الوزارة، وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي، وفقا للتكليفات الرئاسية، بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية، ودعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وأضاف الوزير أنه تم العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ودعم المستثمرين للاستثمار في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة بأسلوب غير اقتصادي، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات.
وأوضح القصير أنه بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، فقد تحقق الكثير من هذه الأهداف، منها تدعيم مشروعات التوسع الأفقي من خلال تكليف فرق عمل متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية، لإجراء حصر تصنيفي للأراضي المستهدف زراعتها في مناطق الاستصلاح الجديدة، حيث تم إرساء مبدأ الاستعانة بالجامعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من دقة النتائج التي يتم الحصول عليها.
مشيرا إلى أن إجمالي المساحة التي تم دراستها يبلغ حوالي 8 ملايين فدان، ويتم حاليا إجراء الحصر والتصنيف لمناطق جديدة في مساحة 1.6 مليون فدان بجنوب مصر.
ولفت إلى أن الوزارة دعمت تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 17 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، كما ساهمت في إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية والأنشطة الزراعية بسيناء، وتم البدء في التشغيل لخدمة مشروعات التنمية بسيناء.
وتابع أن الوزارة استهدفت أيضا تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، ومبكرة النضج، ذجوقليلة الاحتياج للمياه ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط حوالي 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف وغيرها، وترتب على ذلك زيادة إنتاجية وحدة الفدان لتصبح في مرتبة متقدمة مع الإنتاجية العالمية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»