بالفيديو.. الزراعة: الدولة أنفقت تريليون جنيه على مشروعات استصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قامت بجهد كبير جدا في قطاع الزراعة، من خلال تنفيذ مشروعات بتكلفة وصلت إلى تريليونات من الجنيهات والتي تم إنفاقها على مشروعات التنمية الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها.
وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أن الدولة كانت تعمل على استصلاح مساحات جديدة من الأراضي فى العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على كل ربوع الوطن بإجمالي مساحات تتجاوز الـ 3.
وأوضح، أن عملية استصلاح الفدان الواحد من الأراضي تصل تكلفتها من 250 إلى 300 ألف جنيه، بواقع إنفاق تريليون جنيه على مشروعات استصلاح الأراضي، متابعًا أنه تم إنفاق أكثر من حوالي 50 أو 60 مليار جنيه يتم إنفاقهم على مشروعات تطوير الري الحقلي للمزارعين بكروت ميسرة.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم إنفاق حوالي 70 مليار جنيه سنويًا على ملف التقاوي والأسمدة، ولذلك فأن الجهود التي قامت بها الدولة هي جهود كبيرة جدًا لتطوير القطاع الزراعي وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المساحة المنزرعة، حيث أننا كنا نزرع أقل من 8.9 مليون فدان قبل 2014، ووصلنا حاليًا إلى 9.8 مليون فدان وهو يعتبر تطور كبير جدًا يحدث في المساحة المنزرعة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة مشروعات التنمية الزراعية الأسمدة التقاوي على مشروعات
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023