تحذيرات من مشروبات شائعة "تزيد من خطر الأفكار الانتحارية" لدى الأطفال والشباب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الأطفال والشباب الذين يستهلكون مشروبات الطاقة هم الأكثر عرضة لخطر الأفكار الانتحارية.
ووجد الباحثون أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر لها تأثير "ضار" على صحة الأطفال ونتائجهم المدرسية.
إقرأ المزيد
ونظرت الدراسة التي نشرتها مجلة Public Health، في كيفية تأثير مشروبات الطاقة على الصحة العقلية والبدنية للأطفال.
وتضاف النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تسبب سلسلة من المشاكل الصحية للأطفال، بدءا من آلام الرأس والمعدة إلى كونها "بوابة" لاستهلاك المشروبات الكحولية.
وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة شيلينا فيسرام من جامعة نيوكاسل: "نحن قلقون للغاية بشأن النتائج التي تشير إلى أن مشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى ضائقة نفسية ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية. وهذه مخاوف مهمة تتعلق بالصحة العامة ويجب معالجتها".
وحلل الباحثون بيانات من 51 دراسة شملت 1.2 مليون طفل من جميع أنحاء العالم. وكان الأولاد يستهلكون المزيد من مشروبات الطاقة أكثر من الفتيات.
ووجد الفريق أن الأطفال الذين يشربون مشروبات الطاقة هم أكثر ميلا للانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، مثل تعاطي المخدرات والعنف وممارسة الجنس غير الآمن.
كما أن هذه المشروبات الغازية تزيد من احتمالات ضعف الأداء الأكاديمي ومشاكل النوم والقلق والاكتئاب والعادات الغذائية غير الصحية.
إقرأ المزيدويمكن أن يحتوي مشروب الطاقة العادي على نفس كمية الكافيين الموجودة في جرعة الإسبريسو. كما أنها تحتوي على مكونات نشطة أخرى، مثل الغوارانا والتورين.
ويوصى بتناول كمية معتدلة من الكافيين يوميا تصل إلى 400 مغ للبالغين، ولكن لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول المستويات المسموح بها للمراهقين والأطفال.
وتحتوي العلب النموذجية لمشروبات الطاقة أيضا على أكثر من الحد اليومي من السكر المضاف للطفل الذي يوصي به الخبراء الصحيون (19-24غ يوميا، حسب العمر).
المصدر: ذي صن
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة اطفال الصحة العامة امراض امراض نفسية دراسات علمية معلومات عامة معلومات علمية مشروبات الطاقة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية