القدس المحتلة-سانا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة بل قتل العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على المساعدات المحدودة التي وصلت إليهم، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد أهالي القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضح المرصد في بيان اليوم أنه وثق شهادات صادمة عن قصف طيران الاحتلال المسير من نوع “كواد كابتر” للفلسطينيين خلال تجمعهم في الـ11 من الشهر الجاري في شارع الرشيد غرب مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 50 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وأشار المرصد إلى أن القصف أجبر الفلسطينيين على الهروب من المنطقة، حيث نقلوا من استطاعوا من الجرحى، فيما بقي الشهداء في المكان وفي وقت لاحق من اليوم ذاته وصلت الشاحنات ليعود المئات للتجمع مجدداً في محاولة لاستلام حصة من الطحين في وقت يعاني مئات الآلاف شمالي القطاع من الجوع للشهر الرابع على التوالي.

وأكد المرصد أن الاحتلال يستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب وهو ما يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية ويتطلب تدابير عاجلة لتمكين الفلسطينيين من الحصول على الطعام والمياه ومجمل احتياجاتهم الأساسية دون عوائق ودون استهداف أو ترهيب.

وحمّل المرصد الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن القصور والعجز في توصيل المساعدات بشكل مناسب لمئات آلاف الفلسطينيين الذين يعانون جوعاً حقيقياً للشهر الرابع على التوالي، وكذلك عن صمتها إزاء قتل الاحتلال للفلسطينيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.

وأشار المرصد إلى إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ثلاث شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات منقذة للحياة تمكنت من الوصول إلى شمال القطاع في الفترة ما بين الـ1 والـ10 من الشهر الجاري، وتأكيده أن قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في شمال القطاع محدودة بسبب رفض سلطات الاحتلال.

وشدد المرصد على أن هذا الإعلان لا يعفي الأمم المتحدة من المسؤولية عما يجري من خلال رضوخها للاحتلال، بما في ذلك تمرير محاولاته الدعائية التي ظهرت خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية حين ادعى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية وتسهيل وصول وفد أممي لشمال غزة.

وبين المرصد أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب ويعتبرها انتهاكاً جسيماً وعقاباً جماعياً محظوراً، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن تجويع المدنيين عمداً من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية يعتبر جريمة حرب.

وأكد المرصد أن الحرمان الشديد والمتواصل لأهالي القطاع من الطحين والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب بالكميات الكافية يعتبر شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضدهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي كونه يلحق أضراراً جسيمة بهم ويخضعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

حماس تطالب العالم بالتحرك لوقف جريمة التجويع في غزة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، والتي تتزامن مع حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين.

وطالبت حركة حماس في بيان صحفي، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال وعلى رأسهم وزير الجيش يسرائيل كاتس والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.

وقالت الحركة إن تصريحات كاتس وتأكيده أن منع حكومته الفاشية المساعدات عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ "هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي".

وتابعت: "يُضاف تصريح الوزير الإرهابي بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية".


وذكرت أنه "من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة".

وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "إننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".

وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد على الشهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".

وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".

مقالات مشابهة

  • "حماس": مستعدون للإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف الحرب وإطلاق الأسرى الفلسطينيين
  • عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة
  • الأورومتوسطي .. المجاعة وشيكة في غزة بعد 45 يومًا من الحصار الشامل
  • المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال عمل على تعطيل وتدمير ما تبقى من البنية التحتية في غزة
  • المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: المجاعة وشيكة بقطاع غزة بعد 45 يومًا من الحصار
  • المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يُدمـ.ـر ما تبقى من البنية الغذائية بغزة والمجاعة باتت وشيكة
  • المرصد الأورومتوسطي: تقديرات بحدوث وفيات يومية في غزة بسبب نقص الغذاء
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الإبادة الجماعية
  • حماس تطالب العالم بالتحرك لوقف جريمة التجويع في غزة
  • حصار وسوء تغذية.. التجويع الإسرائيلي يفتك بأطفال غزة