محكمة غيابية لمئات القيادات في جماعة الحوثي بمأرب اليمنية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدأت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين، من جديد جلسات محاكمة غيابية لمئات من القيادات الأمنية والعسكرية في جماعة أنصار الله "الحوثي" بتهم عدة من بينها " الانضمام لتنظيم مليشياوي مسلح والتخابر مع إيران".
وذكر موقع" سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة في الجيش اليمني عقدت أولى جلساتها العلنية للنظر في القضية الجنائية رقم (6 ج.
وكانت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب (ِشرق)، قضت في آب /أغسطس 2021 بـ"إعدام زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي و173 من أتباعه بالإعدام رميا بالرصاص، ومصادرة أموالهم بتهم الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".
وأشار موقع "سبتمبر نت" إلى أنه سبق للنيابة العسكرية إصدار أوامر قبض قهرية بحق الـ 550 قياديا حوثيا، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية بعدما وجهت لهم عدد من التهم.
وأسندت النيابة العسكرية إلى هذه القيادات الحوثية تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع دولة إيران وجريمة الانقلاب المسلح والاشتراك بالاتفاق الجنائي في إضعاف القوات المسلحة وإلحاق الضرر بالعمليات الحربية والاستيلاء على مقرات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والمعدات والآليات العسكرية بجميع أشكالها بما فيها الأسلحة الاستراتيجية وتخريب وإتلاف المنشآت الحيوية وذات النفع العام وجرائم القتل العمد والشروع في القتل وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري، إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب من التي ألحقت ضررا بحق الأشخاص و الممتلكات والأعيان المدنية بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها الجمهورية اليمنية".
وحسب الموقع الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، فإن المحكمة عقدت الجلسة بحضور بعض أولياء دم المجني عليهم ومحاميهم.
وقد أقرت المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة بالجيش اليمني "التأجيل إلى الجلسة المقبلة للاطلاع والنشر عن المتهمين".
وكانت المحكمة العسكرية في مأرب، قد قضت أيضا، في جلستها المنعقدة في أغسطس 2021 بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني "حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) ـ توفي نهاية 2021 في ظروف غامضة رغم الإعلان أنه نتيجة إصابته بفيروس كورونا ـ بتهمة الدخول متنكرا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".
وفي نيسان /إبريل 2020، كانت المحكمة الجزائية في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، قد بدأت أولى جلساتها لمحاكمة 32 قياديا من جماعة "الحوثي" بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بتهم مختلفة.
وخلال الجلسة، وجهت النيابة الاتهام لـ"32" شخصا بينهم زعيم جماعة "الحوثي" ورئيس الوزراء في حكومته غير المعترف بها دوليا عبد العزيز بن حبتور، ووزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، وقيادات عسكرية ومدنية، حسب مصدر قضائي.
كما شملت القضية توجيه 8 تهم لقيادات الجماعة، أهمها: "التخابر والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وجريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم، ومحاصرة رئيس الجمهورية والحكومة، فضلًا عن جرائم أخرى سيتم تناولها لاحقا".
وكانت هذه المحاكمة الغيابية من المحكمة الجزائية، هي الأولى التي توجه فيها تهما مختلفة لقيادات جماعة "الحوثيين" منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014.
وتبدو المحاكمة رمزية حيث لا يتواجد أي من المتهمين في قبضة سلطات الحكومة اليمنية، التي فقدت السيطرة على العديد من المحافظات بما فيها العاصمة "صنعاء" منذ خريف 2014، وفق مراقبين.
في المقابل، لم تتوان جماعة الحوثيين في محاكمة قيادات السلطة الشرعية المعترف بها، حيث كان لها السبق في عقد المحاكمات، إذ قضت المحكمة الجزائية التي تديرها في صنعاء، في السنوات الماضية بإعدام قيادات الدولة في الحكومة المعترف بها، بينهم الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي ونائبه، علي محسن الأحمر ورئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات العسكرية والأمنية، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، بتهم "التخابر مع العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية الحوثي مأرب صنعاء اليمن صنعاء الحوثي مأرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العسکریة فی جماعة الحوثی المعترف بها
إقرأ أيضاً:
عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
#سواليف
أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.
في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.
وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>
هيمنة أمريكية بعقوبات دولية
وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.
وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.
ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.