جورجيا: استدعاء السفير البولندي بعد فضيحة الطبيب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
استدعي سفير بولندا بالإنابة في العاصمة الجورجية تبليسي ماريوس زاك إلى وزارة الخارجية الجورجية بسبب حادثة الطبيب البولندي الذي حاول تسريب فحوصات الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي.
وجاء في بيان الخارجية أن الدبلوماسي قد وصل بالفعل إلى مقر الوزارة، مؤكدا اجتماع السفير بالإنابة مع الوزير، حيث أن السفير البولندي موجود الآن في بولندا.
وكان وزير العدل الجورجي راتي بريغادزه قد أفاد، 14 يوليو الجاري، بأن أحد الأطباء البولنديين الذين وصلوا إلى جورجيا لفحص الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي حاول تهريب عينة من الفحوصات التي أخذت من الزعيم الجورجي السابق من عيادة "فيفاميد" التي يقيم فيها ساكاشفيلي، بإخفائها في حذائه، حيث نشرت وزارة العدل لقطات مصورة للحادث، وخاطب بريغادزه وزارة الخارجية الجورجية علنا، مطالبا إياها بالاستفسار عن موقف وارسو بهذا الشأن.
وقد غادر ساكاشفيلي جورجيا عام 2013، بعدها فتحت ضده 4 قضايا جنائية في البلاد، حصل في اثنتين منها على حكم غيابي بـ 3 و6 سنوات. وفي أكتوبر 2021، وصل ساكاشفيلي سرا إلى جورجيا، إلا أنه تم اعتقاله. في مايو 2022، وسبب تدهور صحته، تم نقله إلى عيادة "فيفاميد" الخاصة في تبليسي، حيث لا يزال حتى اليوم. ترى السلطات الجورجية أن ساكاشفيلي يتمارض من أجل إطلاق سراحه، ودعا وزير العدل الجورجي عائلة ساكاشفيلي لاستقدام أي طبيب أجنبي إلى البلاد، إذا كانوا لا يثقون بالمتخصصين الجورجيين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.