رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأبقى مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على النص الذي يكفل استطلاع رأي المفتي في محكمة جنايات أول درجة وفي محكمة جنايات مستأنف، فيما كانت اقترحت الحكومة الأخذ برأي المفتي في أول درجة فقط، ويؤخذ رأيه في درجة الاستئناف في حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة.

وأوضح جبالي خلال الجلسة الامة اليوم أن وزير العدل كان قد تقدم بطلب إعادة مناقشة في لخمس مواد على مشروع القانون أمس، لافتًا إلى أن الوزير تراجع عن المناقشة في أربع مواد وطلب اليوم إعادة النظر في المادة 381 من المادة الأولى في مشروع القانون.

وقال جبالي، واضح أن المستشار بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد محل طلب التعديل وجاء الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في لائحة المجلس.

وتنص المادة (381) التي وافق عليها المجلس واقترحت الحكومة تعديلها على أن تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".

من جهته عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اقتراح الحكومة، وقال "النص كما ورد يتعين أخذ رأي المفتي مرتين في الجنايات بدرجتيها، المقترح أن المحكمة تأخذ رأي المفتي في أول درجة إلا في حالة الطعن من النيابة للتشديد"، وأضاف "القانون الحالي أعطى عشر أيام يرد قبلها رأي المفتي للمحكمة، النص الوراد ألغى العشر أيام نطلب رجوعها مرة أخرى".

بينما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل أن الملاحظة الأولى تكرار أخذ رأي المفتي في ذات الواقعة، مضيفًا "يؤخذ الرأي في الاستئناف لو كان من النيابة العامة للتشديد لو حكم أول درجة لم يكن الإعدام فيجب على الاستئناف أخذ رأي المفتي".

وتابع مروان "لكن لو كان محكوم عليه إعدام والمتهم استأنف لا يوجد مبرر واضح لإعادة أخذ رأي المفتي"، واستطرد موضحًا رغبته في إعادة مدة العشر أيام "العشر أيام موعد تنظيمي ليضع المفتي أولوياته في القضايا لابد من تحديد الأولويات في ضوء موعد زمني".

وقال مروان "المفروض المحكمة تؤجل الدعوى لحين ورود رد فضيلة المفتي لا تحجز الدعوى للحكم لو رأي المفتي لم يأت أو موعده فات".

وعلق جبالي موضحًا أن "التعديل المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا في المقام الأول وهو ما حدا بي للتدخل، نتحدث عن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين لا سيما على المجال الدولي، أخذ رأي المفتي مرتين قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم".

وتابع "الأخذ بالمقترح قد يكون له مردود سلبي، اقتراح الحكومة الآن له مردود سلبي على المستوى الدولي"، واستكمل "المفترض أن وزارة العدل تكون الأحرص في ذلك".

وصفق النواب لجبالي الذي استكمل متحدثًا عن الوزارة ومسئوليتها في الحرص على هذا الأمر "باعتبارها الجهات المسئولة عن الملف".

وأكد رئيس مجلس النواب أن المقترح يخالف حكم محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن بجلسة الثاني عشر من نوفمبر 2006، وقال "وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته،

انتهى إلى وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون مؤكدا أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".

واعتبر جبالي أن هذا الإجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ويكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها الهيئة العامة للمواد الجنائية في محكمة النقض جديرة بالاحترام.

كما لفت إلى أنه بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبين أن الاقتراح المقدم من الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزراتي العدل وشئون المجالس النيابية، وقال "هذه المفاجأة".

وطرح جبالي اقتراح الحكومة للتصويت، فرفض الأعضاء، وحاول الوزير أخذ الكلمة فرفض طلب الوزير التعقيب بعد التصويت، ورفض رئيس المجلس وطلب الالتزام بالنظام من النواب والحكومة.

وقال بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهي مبررات غير مستندة لأساس أرجو من الحكومة الالتزام بالقانون واللائحة صادرة بقانون يا حضرات الأعضاء وممثلي الحكومة.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

اليوم.. وزير الطيران أمام اتصالات النواب لعرض خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإعدام القضاء المفتي مجلس النواب مجلس النواب أول درجة

إقرأ أيضاً:

محلية النواب تناقش ثلاثة طلبات إحاطة بشأن العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي بدأ قبل قليل برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات  الإحاطة المقدمة من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.

وأضافت النائبة في طلب الإحاطة، أن اللجنة قدر أصدرت قرارا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد أرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.

كما سيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقررا استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تناقش ثلاثة طلبات إحاطة بشأن العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • المفتي يوضح أحكام سجود السهو وصلاة التسابيح والقصر والاستخارة
  • أبو شقة: الحكومة فعَّلت ضمانات دستورية تحقق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • الأزمة تتصاعد.. رئيس الشاباك يرفض إقالته ويتهم نتنياهو بالفشل
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • المنظمة الدولية للهجرة تسرح 20% من موظفيها بعد خفض واشنطن مساعداتها