سكوتلاند يارد تتسلم أدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) -اليوم الثلاثاء- إنه سلم أدلة إلى مركز الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بعد تقديم شكوى جنائية بتواطؤ وزراء بريطانيين في جرائم الحرب بغزة.
وأضاف المركز في بيان أنه سلّم ملفات إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد الأسبوع الماضي، تتضمن أدلة حول كبار السياسيين في المملكة المتحدة، بمن في ذلك وزراء الحكومة، وكذلك الوزراء الإسرائيليين، غير أن أسماءهم ستظل سرية لأسباب قانونية.
يأتي ذلك بعد أن أصدر المركز إخطارات لمحاكمة سياسيين بريطانيين، بسبب تواطئهم في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتضمن الشكوى روايات شهود عيان وصورا تثبت جرائم إسرائيل التي تشمل الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والأبنية الثقافية المحمية، بالإضافة للتجويع والهجمات على كل ما يجعل الحياة ممكنة.
كما تثبت الأدلة في ملف الشكوى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد المدنيين في غزة.
وكانت شرطة لندن أصدرت قبل أيام نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.
يذكر أن وزارة التجارة والأعمال البريطانية تواجه دعوى قانونية تتعلق بقرار بالسماح بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما تواجه إسرائيل تهما بارتكاب إبادة جماعية في غزة بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية.
ويشار إلى أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين هو مركز مستقل يضم محامين وسياسيين وأكاديميين يعملون على حماية حقوق الفلسطينيين عبر القانون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا