سكوتلاند يارد تتسلم أدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) -اليوم الثلاثاء- إنه سلم أدلة إلى مركز الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بعد تقديم شكوى جنائية بتواطؤ وزراء بريطانيين في جرائم الحرب بغزة.
وأضاف المركز في بيان أنه سلّم ملفات إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد الأسبوع الماضي، تتضمن أدلة حول كبار السياسيين في المملكة المتحدة، بمن في ذلك وزراء الحكومة، وكذلك الوزراء الإسرائيليين، غير أن أسماءهم ستظل سرية لأسباب قانونية.
يأتي ذلك بعد أن أصدر المركز إخطارات لمحاكمة سياسيين بريطانيين، بسبب تواطئهم في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتضمن الشكوى روايات شهود عيان وصورا تثبت جرائم إسرائيل التي تشمل الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والأبنية الثقافية المحمية، بالإضافة للتجويع والهجمات على كل ما يجعل الحياة ممكنة.
كما تثبت الأدلة في ملف الشكوى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد المدنيين في غزة.
وكانت شرطة لندن أصدرت قبل أيام نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.
يذكر أن وزارة التجارة والأعمال البريطانية تواجه دعوى قانونية تتعلق بقرار بالسماح بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما تواجه إسرائيل تهما بارتكاب إبادة جماعية في غزة بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية.
ويشار إلى أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين هو مركز مستقل يضم محامين وسياسيين وأكاديميين يعملون على حماية حقوق الفلسطينيين عبر القانون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
غارديان: مذكرة اعتقال نتانياهو "خطوة نحو العدالة"
يشكل إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي لم يعرف في كثير من الأحيان غير الظلم.
قد يتظاهر ترامب بالتنصل من الاتهامات بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب
وكتب كينيث روث في صحيفة الغارديان البريطانية، أن المحكمة تسمح بالمضي في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتركز أساساً على الاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة في تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من الضروريات الطبية وغيرها. وستجعل هذه المذكرات العالم أصغر بكثير بالنسبة لهذين المسؤولين الإسرائيليين الكبيرين.
وقدمت الحكومة الإسرائيلية حجتين رئيسيتين أملاً في تجنب أوامر الاعتقال، لكن المحكمة رفضتهما. أولاً، زعمت إسرائيل أن فلسطين لا تملك مقومات الدولة للانضمام إلى المحكمة وحق الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضيها. وأكدت المحكمة من جديد حكماً سابقاً مفاده أن وضع فلسطين كدولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكّنها من المصادقة على معاهدات مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما استندت الحكومة الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ "مبدأ التكامل"، وهو القاعدة التي تنص على أن المحكمة يجب أن تخضع للجهود الوطنية حسنة النية للتحقيق في الجرائم ومحاكمتها. لكن المحكمة لاحظت، أنه لا يوجد مثل هذا الجهد الإسرائيلي - فلا يوجد تحقيق معلن في استراتيجية التجويع والحرمان، ولا يوجد طلب رسمي إلى المدعي العام لتأجيل قضيته في هذا الجهد الوطني (غير الموجود).
وردت الحكومة الإسرائيلية على حكم المحكمة بالنقد اللاذع المعتاد. وأوردت سلسلة من الأعذار ــ الحاجة إلى تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستخدام حماس للدروع البشرية، والديموقراطية الإسرائيلية، وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والتحيز المفترض للمحكمة الجنائية الدولية ومعاداة السامية ــ وكلها أمور لا صلة لها بالموضوع على الإطلاق.
The ICC’s arrest warrants for Netanyahu, Gallant and Dief mark a critical moment for accountability. No one is above the law, and victims deserve justice. The court must be able to do its work without intimidation or interference. pic.twitter.com/vV45tUhAA8
— Tirana Hassan (@TiranaHassan) November 21, 2024
مثل هذه "الدفاعات" غير الموضوعية، ستكون موضع سخرية خارج المحكمة، إذا ما مثل نتانياهو أو غالانت للمحاكمة. ولا تتعلق الاتهامات التي يواجهانها بما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تقاتل حماس، بل تتعلق بكيفية شن تلك الحرب. لا شيء يبرر اتباع استراتيجية جرائم الحرب.
وتقول الصحيفة إنه إذا كان نتانياهو أو غالانت يعتقدان أن لديهما دفاع جدي، فعليهما الحضور طوعاً إلى لاهاي. وهذا ليس بعيد المنال. وهذا ما فعله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وفي ضوء مثوله الطوعي، لم تسجنه المحكمة، وسمحت له أيضاً بمواصلة عمله كرئيس أثناء طعنه في التهم.
“The ICC arrest warrants for top Israeli officials are a step toward justice”. An overview of the legal and related issues which I have seen nowhere else in the media. This is not about Israel’s right to defend itself, but how it is going about doing so. https://t.co/sT4mLsTlzy
— Peter Byard Davis (@PeterByardDavis) November 27, 2024
لكن نتانياهو وغالانت ليس لديهما دفاع. تم توثيق عرقلة المساعدات الإنسانية لغزة على نطاق واسع، وهي بادية بوضوح في معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة. وفجأة، صارت 124 دولة في العالم –التي انضمت إلى المحكمة – محظورة إذا أراد المسؤولان الإسرائيليان تجنب الاعتقال. وحتى ألمانيا، التي تدافع عن الحكومة الإسرائيلية بسبب ماضيها النازي، ولكنها أيضاً تدافع بقوة عن حكم القانون، ستضطر إلى الإشارة إلى أن مجرمي الحرب المتهمين غير مرحب بهما.
وترى الصحيفة البريطانية أنه يتعين على جنرالات إسرائيل الآن أن يفكروا مرتين، قبل المضي في قصف المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم. ومن الواضح أن هذه الاتهامات ليست سوى جولة أولى. وربما اختار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، انتظار حكم المحكمة في شأن الطعون الإسرائيلية قبل إصدار اتهامات إضافية. وأشار خان فعلاً إلى أن هدفه التالي ربما يكون إسقاط إسرائيل المتكرر لقنابل ضخمة تزن 2000 رطل على غزة المكتظة بالسكان ـ وهي هجمات عشوائية وغير متناسبة بشكل واضح.
وتعتبر مذكرتا الاعتقال أيضاً بمثابة تذكير للحكومات التي تواصل تسليح الجيش الإسرائيلي خلال ارتكابه جرائم حرب في غزة. ويقضي الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور حكماً بالسجن لمدة 50 عاماً في أحد السجون البريطانية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب من خلال توفير الأسلحة لقوة متمردة في سيراليون. فهل يريد المسؤولون البريطانيون أو الألمان أو الأمريكيون مواجهة اتهامات مماثلة؟
وفرض ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات قاسية على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، وأحد نوابها لمجرد فتح تحقيق في فلسطين،
وتضيف الصحيفة أن زعيم الغالبية الجديد في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون هدد بإحياء عقوبات مماثلة. وإذا استسلم ترامب مجدداً لمثل هذه الجهود للتلاعب بمؤسسة عدالة مستقلة، فلن أتوقع ضبط النفس من جانب خان".
وقد يتظاهر ترامب بالتنصل من الاتهامات بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، لكنه لا يملك السلطة للعفو عن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية. وفجأة، سيواجه قيود السفر ذاتها، التي واجهها نتانياهو وغالانت، ليس لدرجة أنه سيتم وضع الأصفاد على يديه عند هبوطه في بروكسل أو ساو باولو أو جوهانسبرغ أو طوكيو، ولكن سيتم إخباره بهدوء بعدم الحضور.
الاتحاد يعسكر في دبي