عمان تايمز: الكوارث في إفريقيا ومنها فيضانات ليبيا لا تجد اهتمامًا كافيًا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “عمان تايمز” العمانية الناطقة بالإنجليزية الضوء على عدم الاهتمام الإعلامي الكافي بأزمات إفريقيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أشار لخروج الأزمات التي تعاني منها القارة السمراء عن مدى التركيز بانحراف الاهتمام العالمي عنها إذ يتم التغاضي عنها ودفن أخبار متعلقة بحالات الطوارئ.
ووفقا للتقرير بينت منظمة “كير” الدولية أن العام 2023 شهد سلسلة غير مسبوقة من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات في ليبيا ما يحتم تعاونا أفضل مع وسائل الإعلام والمسؤولين لجذب انتباه الجمهور العالمي إلى مثل هذه الحالات الطارئة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توزيع عائدات النفط على المواطنين.. اقتصادي يشيط غضباً: "مو كافي تهريج؟"
الاقتصاد نيوز - بغداد
يتصاعد الجدل في العراق حول دعاوى قضائية رفعها مواطنون للمطالبة بحصصهم من عائدات النفط، في وقت حذر خبير من العواقب الاقتصادية الكارثية لمثل هذه المطالب، مؤكداً أن توزيع الإيرادات النفطية بشكل مباشر سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي في غضون عام واحد فقط.
وقال الخبير نبيل المرسومي، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.
وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ"طبع النقود"، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.
وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.
أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: "مو كافي تهريج؟".
ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الدعاوى تتضمن تفاصيل معقدة، مشيرين إلى أن الثروات الوطنية تُدار لصالح المواطنين عبر الخدمات العامة وليس من خلال التوزيع النقدي المباشر، وهو ما أكدته تجارب اقتصادية سابقة في دول أخرى.
في المقابل، يرى بعض المواطنين أن هذه المطالب تعكس استياءً عامًا من أداء الحكومات العراقية المتعاقبة في إدارة الثروات، ولوّح بعضهم بالانضمام إلى هذه الدعاوى في حال تحقيقها أي نتائج إيجابية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات