الكبير: قد يضطر باتيلي لطرح مبادره جديدة لا تكون الأطراف الخمسة فيها

ليبيا – علق الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، على لقاء رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيله مع أعضاء من مجلس الدولة، معتبراً أنه لن ينتج شيء عن الاجتماع لأن موقف مجلس الدولة واضح من هذا الإسراف في القوانين التي أصدرها مجلس النواب دون التوافق مع مجلس الدولة.

الكبير أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه المجموعة من أعضاء مجلس الدولة هي الكتلة التي تسمي نفسها كتلة التوافق والتي لا ترى مانعًا في أن يخالف عقيلة صالح والأعضاء الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على الا تكون هناك قوانين لا تخص المرحلة الانتقالية ولا تسرع انهائها.

وأضاف: “سنطرح سؤال ما علاقة تغيير هيكلية الجسم القضائي في المرحلة الانتقالية وأن يتغول مجلس النواب على الهيئات التنفيذية ومنازعه الحكومة في اختصاصاتها في تأسيس هيئة للحج! هذا مخالف للإعلان الدستوري وفضلاً على أن الاتفاق السياسي الذي يلزم مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة في جملة من القوانين وبالتالي الزيارة مجرد هدرزة وضياع الوقت”.

كما استطرد خلال حديثة: “مبادرة باتيلي لأن مآلها للفشل والأطراف تضع شروط للاستجابة لهذه المبادرة ومن ثم اعتقد الاستجابة للمبادرة لن تتم حتى على المستوى المندوبين ولا أعتقد أنه سيعقد لأنه ليس هناك ضغط دولي حقيقي هناك فتور ولا يوجد ضغط محلي يدفع نحو المبادرة وتلبية الأطراف الخمسة لدعوة باتيلي ربما يتغير الأمر بقدوم السفيرة الجديدة ستكون فوق العادة”.

ورأى أن هناك احتمال إن فشلت المبادرة وأصرت الأطراف الخمسة على رفض الاجتماع قد يضطر باتيلي إن تحصل على دعم أمريكي وغربي لطرح مبادره جديدة لا تكون هذه الأطراف الخمسة الرئيسية فيها بل يكون حضورها ثانوي وهذا في حال رفضت المشاركة.

ونوّه إلى أنه في ملف المصالحة لن يؤثر غياب بعض الأطراف لأن هذا المؤتمر لن تنتج عنه قوانين ولم يؤسس لقوانين للمصالحة هو مجرد اجتماع، مشدداً على ضرورة تأييد أي مبادرة ولقاء بين الأطراف الليبية ولابد من تشجيعه مع ضرورة عدم التعويل كثيراً على هذه المبادرة.

وتابع: “مع الاحترام الكامل لجهود المجلس الرئاسي، المصالحة بين من ومن؟ هل هناك نزاعات بين الليبيين؟ خفت النزاعات والصراعات التي كانت سائدة وتلاشت! تغيب أنصار النظام السابق واصرارهم على وضع شروط للمشاركة اعتقد هذا بسبب مجاملتهم وفتح الباب على مصراعيه ومحاولة التودد إليهم”.

وزعم أن هذه المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي هي محاولة لفتح الباب لأنصار النظام السابق للدخول في العملية السياسية وهي تسويه لمصلحة أطراف تريد ممارسة العمل السياسي وتتجاوز المرحلة الماضية وليست مصالحة بين الشعب الليبي المتناغم والمنسجم مع بعضه ولا خلافات عميقة تستدعي هذه المؤتمرات بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية