«استرداد أراضي الدولة»: بدء الموجة الـ22 لإزالة التعديات في 27 يناير الجاري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع عدد من الوزرات.
اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة تحرك اللجنة لاسترداد أراضي الدولةوأوضحت لجنة استرداد أراضي الدولة، في بيان صحفي، أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التي ستكون على ثلاث مراحل، تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجاري، وأكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط أولها ضرورة عدم إزالة أي حالات مأهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة.
أما النقطة الثانية فهي المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.
وأشارت اللجنة إلى أنّ النقطة الثالثة فهي قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضي التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقا للقانون.
وأكدت اللجنة أن النقطة الرابعة هي قيام الهيئة العامة للمساحة برفع احداثيات كافة الأراضي المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تمت إزالتها في «الكارت الذهبي»، لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.
مهة أخيرة لاستكمال إجراءات تقنين اللجنةوشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضي، وبعدها سيتم ضمها لموجات الإزالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وقال اللواء حسن عبد الشافي، رئيس اللجنة، إن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب في تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة، لافتا إلى أنه تم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالي ليس هناك مبررا لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى الدولة التنمية المحلية الرى الزراعة أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشارك في اجتماع وزاري لمتابعة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وذلك بحضور السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومشاركة السادة المحافظين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بوزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان.
ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية، واستعراض الإجراءات المتخذة لإزالتها، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية في مختلف المحافظات.
وتم التأكيد على أهمية مراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بحالات التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف نزيف التعديات عليها.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ربط كافة المتغيرات المكانية في المدن الجديدة بالمنظومة المركزية بالمحافظات لضمان سرعة التنسيق والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، كما تم تكليف مسؤول بكل مديرية زراعية في المحافظات لمتابعة ملف المتغيرات المكانية، لضمان سرعة التواصل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات يتم اكتشافها.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على الفور. وأضاف أن المحافظة قامت بتفعيل اللجان المختصة في جميع المراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية الزراعة، لضبط ورصد أي تغيرات مكانية والتعامل معها بحزم، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى، نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وشدد الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور اللجان المختصة في جميع المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدين أن الدولة لن تتهاون في التصدي لهذه الظاهرة، وستتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.