توتر العلاقة بين نتنياهو وغالانت صراع مؤجل تؤججه حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- عكس السجال والصراخ الذي شهده مجلس الحرب "الكابينت" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت -الذي غادر الجلسة غاضبا- عمق توتر العلاقات وأزمة الثقة بينهما، والتي أخذت معالمها الأولية تتضح مع تأسيس حكومة إسرائيل الـ37 في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
لم يكن الصراخ المتبادل بين نتنياهو وغالانت في الجلسة التي انفضت دون قرارات سوى محطة أخرى من التوتر الحاد بينهما خلال فترة الحرب على غزة، وهو توتر يحمل تراكمات خلافية وترسبات بشأن صراع القوى والمعسكرات داخل حزب الليكود الحاكم حتى قبل الحرب.
ويحمل الصراع في طياته حالة الاحتقان السياسي بين المعسكرات في الليكود بشأن هوية الزعيم الذي سيخلف نتنياهو الذي يرى في غالانت الرجل العسكري الذي يهدد عرشه في الحزب وكرسي رئاسة الوزراء.
ومنذ تشكيل الحكومة عمد نتنياهو إلى الحد من صلاحيات غالانت وتقويض نفوذه داخل الليكود والمشهد الحزبي الإسرائيلي من خلال توزيع صلاحيات وزارة الأمن على الشركاء في الائتلاف الحكومي "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش بتعيينه وزيرا إلى جانب غالانت.
وجرّد نتنياهو غالانت من صلاحياته ومسؤوليته عما يعرف بـ"منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية" و"الإدارة المدنية"، وحوّلها إلى سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، كما نقل مسؤولية فرق "حرس الحدود" في الضفة الغربية والقدس من غالانت إلى رئيس "عظمة يهودية" إيتمار بن غفير الذي عين في منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
وتحول التوتر الخفي والصراع من وراء الكواليس إلى مواجهة شاملة بينهما، حيث أقال نتنياهو غالانت من منصبه في مارس/آذار 2023، بسبب موقف غالانت الداعم للاحتجاجات المناهضة للتعديلات على الجهاز القضائي، وتحذيره من تداعيات التعديلات في الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط.
وتحت وطأة الاحتجاجات اضطر نتنياهو إلى التراجع عن قرار الإقالة، ولكن لم يتم نسيان أي شيء، إذ بقيت هذه الإقالة تحكم العلاقات بينهما في إدارة الائتلاف الحكومي.
وتوسع توتر العلاقات بين نتنياهو وغالانت وتحول إلى أزمة ثقة بينهما مع سعي رئيس الوزراء إلى الحد من نفوذ وزير الأمن داخل الحكومة، وتجلى ذلك في نهاية يوليو/تموز 2023 عندما أقر الكنيست "قانون المعقولية" للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وقبيل التصويت على القانون توسل وزير الأمن إلى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين أن يتوقف أو يخفف صياغة القانون، لكن نتنياهو -الذي كان يجلس بين الاثنين- تجاهل غالانت وأعطى الضوء الأخضر للائتلاف الحكومي للتصويت على القانون.
وكان غالانت غاضبا من "إقرار قانون المعقولية"، ويقول الكاتب الإسرائيلي شالوم يروشالمي "ولا يزال غاضبا من قرار نتنياهو منح سموتريتش منصب وزير في وزارة الأمن"، لافتا إلى أن غالانت حذر نتنياهو من المخاطر المحتملة لهذا التعيين، لكن رئيس الوزراء لم يأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار لأنه لم يكن لديه خيار آخر.
حالة صراع
وقال يروشالمي في مقاله بالموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" إن "الصراعات التي لا تنتهي داخل وزارة الأمن -والتي أثرت أيضا على الوضع في الضفة الغربية- تُظهر أن غالانت كان على حق".
وأضاف أن هذه الصراعات تأججت عقب "طوفان الأقصى" وسعي نتنياهو للتنصل من المسؤولية ونقلها إلى غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
ووفق يروشالمي، فإن التوتر بينهما تحول إلى حالة صراع خلال الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود مواجهات وخلافات يومية بين نتنياهو وغالانت وفريقيهما، وهو ما يعكس ترسبات الخلافات -سواء في الحكومة أو داخل الليكود- وأزمة الثقة بينهما.
واستذكر الكاتب الإسرائيلي منع حراس الشاباك غالانت من دخول مكتب نتنياهو، والشكوى ضد رئيس مكتب غالانت الذي طلب تسجيل نقاش أمني، ربما لأغراض المناقشات في لجنة التحقيق الحكومية التي ستنشأ، والامتناع أكثر من مرة عن الخروج بإحاطة مشتركة عن تطورات وسير الحرب.
ومع إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل عقب الهجوم المفاجئ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 انعكس التوتر بين نتنياهو وغالانت وتحول إلى خلاف بشأن أهداف الحرب.
كان غالانت يدفع إلى حرب على الجبهتين الشمالية ضد لبنان والجنوبية ضد غزة، ودعا إلى توجيه ضربه استباقية لحزب الله في اليوم التالي لطوفان الأقصى، لكن نتنياهو عارض ذلك ومنعه، وكان مترددا حتى بشأن التوغل البري في قطاع غزة.
جبهة سابعةليس هذا وحسب، بل كان نتنياهو في البداية -حسب تقديرات محللين- معارضا تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب، وأجّل تشكيل حكومة الطوارئ مرارا وتكرارا وحاول عرقلتها، وتحفّظ على مشاركة غالانت في المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله الإعلان عن تشكيل حكومة الحرب.
ووفق محلل الشؤون العسكرية يوسي يهوشع في موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الجبهة السابعة التي تواجهها إسرائيل هي الحرب التي تدور بين نتنياهو وغالانت، قائلا إن "البعض يصف التوترات بينهما بأنها ساحة أخرى، إضافة إلى ساحات غزة ولبنان وسوريا وإيران واليمن والعراق".
وأوضح أن ما وصفه بـ"القتال القبيح" في اجتماع مجلس الحرب بينهما هو مجرد تعبير واحد عن التوتر الحاد بين الاثنين، والذي يعود إلى التاريخ البعيد قبل الحرب، لافتا إلى أن هذا التوتر يمكن أن يؤثر على سير مختلف الجبهات التي تخوضها إسرائيل، خصوصا في ظل الانتقادات المتبادلة التي خرجت إلى العلن.
وقدر محلل الشؤون العسكرية أن رئيس الوزراء -الذي لا يثق بغالانت بسبب دوافع سياسية وشخصية- سعى أيضا إلى عزله وإقصائه عن سير الحرب، حيث يخشى التعاون بين 3 جنرالات يعتبرهم "معادين له، وليس من اليوم"، وهم غالانت ورئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین نتنیاهو وغالانت رئیس الوزراء وزیر الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يتّهم نتنياهو بالتدخل السياسي في الأمن
شددت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، في نهاية الأسبوع، على موقفها الرافض لإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، معتبرة أن "القرار بإنهاء ولايته من أساسه ينطوي على خلل وعلى تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الحكومة".
جاء ذلك عشية نظر المحكمة الإسرائيلية العليا في الالتماسات ضد الإقالة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، كما لفتت المستشارة القضائية إلى "التحقيقات الجنائية التي تطال مقربين من رئيس الحكومة"، معتبرة أن الإقالة "ستؤدي إلى تحويل المنصب إلى وظيفة ولاء سياسي".
وأرفقت بهاراف ميارا موقفها برسالة من رئيس الشاباك نفسه، تتضمن اتهامات غير مسبوقة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إذ كتب بار: "ثمة صلة مباشرة بين قدرة رئيس الشاباك على أداء مهامه بأمانة وبين وجود آليات سليمة لإنهاء ولايته. النتيجة الخطيرة المحتملة لمثل هذا المساس قد تؤدي إلى تحويل الجهاز إلى 'شرطة سرية'".
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن رسالة بار إلى قضاة المحكمة العليا تعتبر "واحدة من الوثائق الأكثر أهمية التي نُشرت في إسرائيل منذ بداية خطة "الانقلاب القضائي" في كانون الثاني/ يناير 2023".
وقال هرئيل إن رسالة بار إلى قضاة العليا في إطار الالتماس المقدم ضد قرار نتنياهو بإقالته، "بمثابة شهادة نادرة تكشف عمق التوتر داخل المنظومة الأمنية – السياسية، وذلك في خضم ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر الأسابيع اضطرابًا في معركة تحديد هوية النظام السياسي في إسرائيل".
وتعزّز شهادة بار أن استمرار الحرب على عدة جبهات يخدم، في جوهره، المصلحة السياسية الشخصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إذ يخشى نتنياهو من أن تؤدي صفقة تبادل أسرى شاملة إلى انهيار التحالف السياسي الداعم له، لا سيما مع حزبي اليمين المتطرف اللذين يشكلان العمود الفقري للائتلاف الحاكم.
غير أن الأهم من ذلك، بحسب بار، أن استمرار الحرب يُستخدم أيضًا كأداة لإلهاء الرأي العام عن مسار محاكمته، وذريعة لتبرير التأجيلات المتكررة، بما في ذلك تأجيل أكثر مراحل المحاكمة حساسية بالنسبة لنتنياهو وهي الاستجواب المضاد من قبل الادعاء.
وشدد بار على أن "المضي في إجراءات الإقالة على عجل، وفي فترة حساسة، تزامنًا مع تحقيقات جنائية في شأن مقربين من رئيس الحكومة، ومن دون مسار سليم، ومن دون منحه فرصة عادلة للرد، يعني إيصال رسالة واضحة إلى جميع كوادر قيادة الشاباك، بما في ذلك رؤساء الجهاز المستقبليين، بأنهم إذا لم يكونوا موضع رضا سياسي، فسيُطاح بهم فورًا".
وأضاف بار أن "نتنياهو طلب مني رأيًا أمنيًا يفيد بأن الوضع الأمني لا يسمح له بالإدلاء بشهادته في المحكمة، وكان ذلك بداية مزاعم انعدام الثقة. رئيس الشاباك ليس 'موظف ولاء' ولا 'تابعًا شخصيًا' لرئيس الحكومة أو لأي جهة سياسية".
وتطرّق بار في رسالته إلى التحقيق مع مقربين من نتنياهو، وقال: "من واجبي ضمان تحقيق المصلحة العامة، المستمدة من خطورة الشبهات، وهي الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية الحساسة والمعقدة والمهمة. وإذا رأت المحكمة أنه من المناسب، أطلب تقديم المعلومات المتعلقة بهذه المسألة خلف أبواب مغلقة وبجلسة سرية".
وأضاف أنه "إلى جانب ذلك، تطلّب الأمر مني التمسك باستقلاليتي المهنية في قضايا تتعلق بطريقة تعامل الجهاز مع قضايا تخص مواطني إسرائيل، وكذلك في ما يخص تفعيل صلاحيات الجهاز ضد مواطني الدولة".
وجاء في الرسالة: "يبدو أن دوافع 'انعدام الثقة' من جانب رئيس الحكومة بدأت بالتراكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع تشكيل ترتيبات الحماية المرتبطة بإدارة محاكمته الجنائية، وتصاعدت حين بعثت برسالة للوزراء أوضحت فيها الحاجة إلى لجنة تحقيق رسمية".
وأضاف بار "ازدادت حدّتها (دوافع ‘انعدام الثقة‘) بعد عرض تحقيق الشاباك، الذي عرض إلى جانب تفصيل الإخفاقات في أداء الجهاز، الحاجة إلى مراجعة أوسع للسياق والسياسات التي عمل الجهاز في إطارها"، وإشارة الجهاز الواضحة والصريحة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نشرت تفاصيل عن تصعيد غير مسبوق بين رئيس الحكومة ورئيس الشاباك، بعدما رفض بار أوامر من نتنياهو تضمنت، وفقًا للتقرير، "إجراء اختبارات كشف كذب للوزراء بشبهة تسريبات من جلسات الكابينيت"، واستخدام الشاباك "وأدواته الخاصة لقمع الاحتجاجات".
كما مارس نتنياهو ضغوطًا على الشاباك والنيابة العامة لإعفائه من المثول للشهادة في المحكمة، بدعوى "أسباب أمنية شخصية"، مدعيًا أنه لا يمكن عقد جلسات محكمة في أماكن آمنة، وأنه في حال وُجد مكان مناسب، فيجب رفضه بعد جلسة واحدة لأن "سلامته تتطلب نقله باستمرار"، وأن "مكان التجمّع يجب أن يكون سريًا"، وهو ما فسّره الجهاز على أنه محاولة لتأجيل المحاكمة حتى نهاية الحرب.
في نهاية المطاف، عُقدت الجلسات في قبو المحكمة المركزية في تل أبيب، مع الحفاظ على علنية الجلسة وضمان أمن رئيس الحكومة، وهو ما أثار استياء نتنياهو، مما عجّل بإجراءات إقالة بار.
وقدّمت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، ردها إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة بار، في ردّ مستقل عن موقف المستشارة القضائية للحكومة، جاء فيه أن "استمرار بار في منصبه يُشكل مساسًا لا يمكن إصلاحه بأمن الدولة".
وجاء في رد الحكومة: "فرض الاستمرار في الولاية أمر غير معقول ولا يتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في دولة ديمقراطية مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها. كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد تلحق ضررًا لا رجعة فيه بأمن الدولة وسلامة مواطنيها وجنودها، ومن هنا تأتي الضرورة الملحة لتنفيذ القرار".
وأضافت أنه "تم إنهاء ولاية رئيس الشاباك بقرار حكومي، بسبب فقدان الثقة به من قبل الحكومة. وبذلك أُغلق الباب أمام استمراره في المنصب، ويتعيّن عليه إنهاء مهامه"، مع دعوة لرد الالتماسات "على الفور". وختم الرد بالتشديد: "حتى رئيس الحكومة نفسه يبقى في منصبه ما دام يحظى بثقة الكنيست . وبمجرد زوال هذه الثقة، لا يمكنه الاستمرار في أداء مهامه".
وجاء في رد مكتب رئيس الحكومة أن "انعدام الثقة برئيس الشاباك، كما يشعر به رئيس الحكومة وجميع وزرائه دون استثناء، لا ينبع من مسألة ولاء شخصي، بل من انعدام الثقة بأدائه بعد دوره الحاسم في فشل 7 أكتوبر، حين اختار عدم إبلاغ القيادة السياسية، ومن سلسلة أحداث أخرى قوّضت الثقة المهنية فيه لاحقًا".
وأضاف أن "الجهة الوحيدة التي تتصرف بدوافع شخصية هي رئيس الشاباك، الذي يتمسك بمنصبه بعد أن فقد ثقة الحكومة بأكملها. بيانه الأخير مشوب بتضارب مصالح صارخ، ومن غير المفاجئ أنه جاء بالتزامن مع رسالة المستشارة القضائية للحكومة، التي هي أيضًا متورطة بتضارب مصالح كبير".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية 5 ملفات يبحثها نتنياهو مع ترامب الاثنين المقبل بالصور: الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل في محور موراج جنوب قطاع غزة غضب إسرائيلي بعد تمديد ولاية فرانشيسكا ألبانيزي الأكثر قراءة محدث: إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة عقب إطلاق صاروخ من اليمن بالصور: مجزرة العيد - استشهاد أسرة كاملة بقصف استهدف خيمتهم غرب خانيونس بالصور: 120 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى محدث: "الكابنيت" يصادق على نفق استيطاني لعزل القدس وتقطيع أوصال الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة