توتر العلاقة بين نتنياهو وغالانت صراع مؤجل تؤججه حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- عكس السجال والصراخ الذي شهده مجلس الحرب "الكابينت" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت -الذي غادر الجلسة غاضبا- عمق توتر العلاقات وأزمة الثقة بينهما، والتي أخذت معالمها الأولية تتضح مع تأسيس حكومة إسرائيل الـ37 في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
لم يكن الصراخ المتبادل بين نتنياهو وغالانت في الجلسة التي انفضت دون قرارات سوى محطة أخرى من التوتر الحاد بينهما خلال فترة الحرب على غزة، وهو توتر يحمل تراكمات خلافية وترسبات بشأن صراع القوى والمعسكرات داخل حزب الليكود الحاكم حتى قبل الحرب.
ويحمل الصراع في طياته حالة الاحتقان السياسي بين المعسكرات في الليكود بشأن هوية الزعيم الذي سيخلف نتنياهو الذي يرى في غالانت الرجل العسكري الذي يهدد عرشه في الحزب وكرسي رئاسة الوزراء.
ومنذ تشكيل الحكومة عمد نتنياهو إلى الحد من صلاحيات غالانت وتقويض نفوذه داخل الليكود والمشهد الحزبي الإسرائيلي من خلال توزيع صلاحيات وزارة الأمن على الشركاء في الائتلاف الحكومي "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش بتعيينه وزيرا إلى جانب غالانت.
وجرّد نتنياهو غالانت من صلاحياته ومسؤوليته عما يعرف بـ"منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية" و"الإدارة المدنية"، وحوّلها إلى سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، كما نقل مسؤولية فرق "حرس الحدود" في الضفة الغربية والقدس من غالانت إلى رئيس "عظمة يهودية" إيتمار بن غفير الذي عين في منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
وتحول التوتر الخفي والصراع من وراء الكواليس إلى مواجهة شاملة بينهما، حيث أقال نتنياهو غالانت من منصبه في مارس/آذار 2023، بسبب موقف غالانت الداعم للاحتجاجات المناهضة للتعديلات على الجهاز القضائي، وتحذيره من تداعيات التعديلات في الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط.
وتحت وطأة الاحتجاجات اضطر نتنياهو إلى التراجع عن قرار الإقالة، ولكن لم يتم نسيان أي شيء، إذ بقيت هذه الإقالة تحكم العلاقات بينهما في إدارة الائتلاف الحكومي.
وتوسع توتر العلاقات بين نتنياهو وغالانت وتحول إلى أزمة ثقة بينهما مع سعي رئيس الوزراء إلى الحد من نفوذ وزير الأمن داخل الحكومة، وتجلى ذلك في نهاية يوليو/تموز 2023 عندما أقر الكنيست "قانون المعقولية" للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وقبيل التصويت على القانون توسل وزير الأمن إلى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين أن يتوقف أو يخفف صياغة القانون، لكن نتنياهو -الذي كان يجلس بين الاثنين- تجاهل غالانت وأعطى الضوء الأخضر للائتلاف الحكومي للتصويت على القانون.
وكان غالانت غاضبا من "إقرار قانون المعقولية"، ويقول الكاتب الإسرائيلي شالوم يروشالمي "ولا يزال غاضبا من قرار نتنياهو منح سموتريتش منصب وزير في وزارة الأمن"، لافتا إلى أن غالانت حذر نتنياهو من المخاطر المحتملة لهذا التعيين، لكن رئيس الوزراء لم يأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار لأنه لم يكن لديه خيار آخر.
حالة صراع
وقال يروشالمي في مقاله بالموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" إن "الصراعات التي لا تنتهي داخل وزارة الأمن -والتي أثرت أيضا على الوضع في الضفة الغربية- تُظهر أن غالانت كان على حق".
وأضاف أن هذه الصراعات تأججت عقب "طوفان الأقصى" وسعي نتنياهو للتنصل من المسؤولية ونقلها إلى غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
ووفق يروشالمي، فإن التوتر بينهما تحول إلى حالة صراع خلال الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود مواجهات وخلافات يومية بين نتنياهو وغالانت وفريقيهما، وهو ما يعكس ترسبات الخلافات -سواء في الحكومة أو داخل الليكود- وأزمة الثقة بينهما.
واستذكر الكاتب الإسرائيلي منع حراس الشاباك غالانت من دخول مكتب نتنياهو، والشكوى ضد رئيس مكتب غالانت الذي طلب تسجيل نقاش أمني، ربما لأغراض المناقشات في لجنة التحقيق الحكومية التي ستنشأ، والامتناع أكثر من مرة عن الخروج بإحاطة مشتركة عن تطورات وسير الحرب.
ومع إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل عقب الهجوم المفاجئ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 انعكس التوتر بين نتنياهو وغالانت وتحول إلى خلاف بشأن أهداف الحرب.
كان غالانت يدفع إلى حرب على الجبهتين الشمالية ضد لبنان والجنوبية ضد غزة، ودعا إلى توجيه ضربه استباقية لحزب الله في اليوم التالي لطوفان الأقصى، لكن نتنياهو عارض ذلك ومنعه، وكان مترددا حتى بشأن التوغل البري في قطاع غزة.
جبهة سابعةليس هذا وحسب، بل كان نتنياهو في البداية -حسب تقديرات محللين- معارضا تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب، وأجّل تشكيل حكومة الطوارئ مرارا وتكرارا وحاول عرقلتها، وتحفّظ على مشاركة غالانت في المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله الإعلان عن تشكيل حكومة الحرب.
ووفق محلل الشؤون العسكرية يوسي يهوشع في موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الجبهة السابعة التي تواجهها إسرائيل هي الحرب التي تدور بين نتنياهو وغالانت، قائلا إن "البعض يصف التوترات بينهما بأنها ساحة أخرى، إضافة إلى ساحات غزة ولبنان وسوريا وإيران واليمن والعراق".
وأوضح أن ما وصفه بـ"القتال القبيح" في اجتماع مجلس الحرب بينهما هو مجرد تعبير واحد عن التوتر الحاد بين الاثنين، والذي يعود إلى التاريخ البعيد قبل الحرب، لافتا إلى أن هذا التوتر يمكن أن يؤثر على سير مختلف الجبهات التي تخوضها إسرائيل، خصوصا في ظل الانتقادات المتبادلة التي خرجت إلى العلن.
وقدر محلل الشؤون العسكرية أن رئيس الوزراء -الذي لا يثق بغالانت بسبب دوافع سياسية وشخصية- سعى أيضا إلى عزله وإقصائه عن سير الحرب، حيث يخشى التعاون بين 3 جنرالات يعتبرهم "معادين له، وليس من اليوم"، وهم غالانت ورئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین نتنیاهو وغالانت رئیس الوزراء وزیر الأمن
إقرأ أيضاً:
دوافع نتنياهو للمماطلة بتنفيذ اتفاق غزة
القدس المحتلة- يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المراوغة والمماطلة في تنفيذ كافة استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويسعى لإقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم مطلبه تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
وتجلى نهج المماطلة الذي يعتمده نتنياهو، من خلال عدم التزامه باستحقاقات صفقة التبادل، وتأجيل الإفراج عن أكثر من 600 من الأسرى الفلسطينيين، بعد أن سلمت حركة حماس المحتجزين الإسرائيليين الستة، مهددا باستئناف القتال على جبهة غزة، في وقت شددت فيه حماس على موقفها الرافض لإجراء أي مفاوضات حول المرحلة الثانية قبل إفراج إسرائيل عن جميع أسرى الدفعة السابعة.
وشكلت توجهات نتنياهو تطمينات للشركاء في ائتلاف حكومته، وكذلك ورقة مساومة قبالة واشنطن من أجل الموافقة على طلبه لتمديد فترة المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو ما عبر عنه مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيفن وتيكوف، الذي سيجري جولة للمنطقة هذا الأسبوع، لبحث سبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.
مراحل وتعقيداتترجح قراءات المحللين والباحثين بالشأن الإسرائيلي أن تل أبيب ستذهب للمرحلة الثانية من الصفقة وإن كانت بعد تأخير، وأشاروا إلى أن المرحلة الثانية تعني إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كليا من القطاع، وتوسيع البروتوكول الإنساني، والتحضير لمفاوضات إعادة الإعمار، وهي المرحلة التي يخشى نتنياهو أن تؤدي إلى تفكك حكومته.
إعلانوفي محاولة منه للحفاظ على الائتلاف، تجمع القراءات أن نتنياهو يناور ما بين الاعتبارات والتعقيدات الداخلية، وكذلك الضغوطات الأميركية التي تدفع -وبإيعاز من الرئيس دونالد ترامب- لاستكمال إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين وعددهم 63 ما بين أحياء وجثث، وتجنب عودة الحرب الشاملة في غزة.
ولترحيل سيناريو تفكك الحكومة على خلفية الاستمرار قدما باتفاق غزة، يدأب نتنياهو -وفقا لقراءات المحللين- إلى احتواء شركاء الائتلاف لتجنب انسحاب تيار "الصهيونية الدينية" من الحكومة، حيث تتجه أنظار هذا التيار حاليا إلى الضفة الغربية المحتلة، عبر توسيع الاستيطان والمضي في الضم بموجب خطة الحسم التي وضعها بتسلئيل سموتريتش عام 2017.
وفي قراءة للسعي الإسرائيلي لتمديد المراحل الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول المحلل السياسي طه إغبارية، إن المماطلات الإسرائيلية عمليا بدأت منذ اللحظة الأولى لسريان الاتفاق، حيث تجاوزت الخروقات الإسرائيلية حوالي 300 خرق منذ التوصل لاتفاق صفقة التبادل.
وأوضح إغبارية للجزيرة نت أن الخروقات والمماطلات الإسرائيلية تعكس ديدنها في التهرب من الاستحقاقات، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الحسابات الداخلية لنتنياهو بكل ما يتعلق في الحفاظ على حكومته وعدم تفككها، وكذلك بالفشل في عدم تحقيق أهداف الحرب المعلنة والمتعلقة بالقضاء على حركة حماس سياسيا وعسكريا، بعد 15 شهرا من الحرب.
وحيال التعقيدات الداخلية والإخفاقات بتحقيق أهداف الحرب، يعتقد المحلل السياسي أن نتنياهو يسعى للمناورة في مسألة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وعدم الوصول إلى المرحلة الثانية، التي تنص على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور صلاح الدين ومختلف المناطق في القطاع والتحضير لليوم التالي للحرب والبدء بإعادة الإعمار.
إعلانووسط هذه المراوغة والمماطلة الإسرائيلية، لا يستبعد إغبارية سيناريو استئناف القتال على جبهة غزة، لكنه قلل من احتمال سيناريو تجدد الحرب بالمفهوم الواسع رغم تهديدات نتنياهو، وذلك في محاولة منه لإرضاء الشركاء في الائتلاف الحكومي من تيار اليمين المتطرف، الذي يهدد بالانسحاب من الحكومة بحال الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وعليه، يعتقد المحلل السياسي أن لقاء المصالح بين نتنياهو وسموتريتش حول ما يتعلق بغزة والضفة، تحول دون القيام بإجراءات استفزازية من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة، التي تواجه تحديات داخلية بكل ما يتعلق بشبه الإجماع الإسرائيلي الداعي إلى ضرورة إعادة جميع المحتجزين، وهي محاور قد تبقي على حال القتال مع الفلسطينيين، لكن من دون أن تدفع إلى حرب شاملة على القطاع.
وبالعودة للاتفاق مع حماس، يرى المحلل السياسي أن نتنياهو يسعى لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق من أجل المناورة والحفاظ على الوضع القائم لدوافع وأسباب داخلية، وذلك في محاولة منه لتحقيق مكاسب يعتقد أنها قد تساعده بالمرحلة الثانية ومسألة اليوم التالي للحرب من دون تفكيك حكومته.
وأوضح أن نتنياهو يمسك العصا من الوسط ويناور في سياق خرقه للاتفاق من دون التحلل منه، حيث ذهب وبطلب من أميركا إلى إعادة تشكيل وفد التفاوض وتحضيره لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وفي المقابل يبدو سلوك حماس واضحا بالتمسك ببنود الاتفاق، وتتصرف الحركة بذكاء سياسي تفوقت من خلاله على نتنياهو وحكومته.
ويرى الباحث في "مركز التقدم العربي للسياسات" والمختص بالشؤون الإسرائيلية أمير مخول، أن نتنياهو الذي يسعى بكل الطرق لتعطيل الاتفاق، عمد إلى عدم تنفيذ استحقاق الدفعة السابعة من تحرير الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن مساعيه من أجل إطالة أمد المرحلة الأولى وترحيل المرحلة الثانية من الاتفاق أو إلغائها إن استطاع.
إعلانوأوضح مخول للجزيرة نت أن إرجاء إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من الدفعة السابعة، يعني عمليا إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق، وبالتالي فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية لن يتم إلا بدفع تل أبيب لاستحقاق صفقة التبادل، علما أن نتنياهو يسعى لإلغاء المرحلة الثانية ويهدد باستئناف القتال.
وأشار المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن نتنياهو الذي يناور بالأساس لدوافع وأسباب داخلية بكل ما يتعلق في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، لتجنب انهيار ائتلاف حكومته، لم ينجح بإقناع إدارة ترامب التي تدفع نحو بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
ولفت إلى أن نتنياهو يسعى للتفرد بالقرار محاولا تجنب الاستناد إلى شبكة الأمان التي توفرها كتلة المعارضة، وهو ما يضعه أمام تحديات إنجاز صفقة التبادل وإنهاء الحرب، والأهم اليوم التالي المتمثل بإعادة الإعمار وكيفية إدارة القطاع مستقبلا.
وأوضح مخول أن لجوء حكومة نتنياهو إلى ذرائع وهمية للتنصل من الاتفاق يؤكد أن أفق هذه الحكومة مسدود ومأزوم، مشيرا إلى أنه في حال لم تحدث تطورات تدفع نحو استئناف الحرب الشاملة على غزة، فإن مراوغة ومماطلة نتنياهو ستفضي إلى إطالة أمد المرحلة الأولى بضوء أخضر أميركي، لكن لا يمكن له أن يعطل سير المفاوضات والصفقة بكافة مراحلها.
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية