أطلقته وزارة العمل.. أهداف مشروع مهني 2030
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مهنى 2023.. مشروع جديد أطلقته وزارة العمل أمس الإثنين، للاهتمام بتدريب الشباب والوصول إلى تخريج ما يقرب من مليون شاب وفتاة سنويًا مدربين وجاهزين لسوق العمل وتحدياته ومواكبة تطوراته وأوضاعه.
وتمتلك وزارة العمل 75 مركزا تدريبا مهنيا ثابتا ومُتنقلا، يخرجون سنويًا ما يقرب من 10000 متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولذا أطلقت الوزارة "مهني 2030" للوصول للهدف الذى وضعته الدولة وتوسيع دائرة التدريب المهني بين الشباب.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أهداف مشروع "مهني 2030" الذي أطلقته وزارة العمل أمس الإثنين.
أهداف مشروع مهني 20301. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2. الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5. توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".
6. يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
7. اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف مشروع مهني 2030 وزارة العمل مشروع مهني 2030 مهني 2030 تدريب مهني وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
يمثل مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنظومة الأمنية، حيث يوفر بنية تحتية متطورة تدعم العمل الأمني والجنائي بأحدث التقنيات. ويقع المشروع في منطقة جنوب السرة مقابل الدائري السادس، ويتكون من مبنيين رئيسيين: الأول إداري يضم مكاتب للموظفين، قاعات اجتماعات، ومسرحا ومكتبة، والثاني مخصص للمختبرات العلمية المتطورة والمرافق المتخصصة في جمع وتحليل الأدلة الجنائية، ما يجعله مركزا متكاملا لدعم التحقيقات الجنائية بأعلى المعايير. ولضمان سهولة التنقل بين أقسام المشروع، تم إنشاء جسور مشاة زجاجية تربط بين المبنيين، إلى جانب توفير مواقف سيارات واسعة لخدمة الموظفين والزوار. وفقا لتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر في ديسمبر 2024، فإن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 67.19% مقارنة بالمخطط له والبالغ 100%، فيما يواصل القائمون على المشروع العمل على استكماله وفق أعلى المواصفات.
ويعد المشروع أحد أبرز المنشآت الحديثة التي ستسهم في دعم جهود وزارة الداخلية، عبر توفير بيئة عمل متطورة تعزز من كفاءة التحقيقات الجنائية باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات المتقدمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي