فايد: قانون المالية 2024 يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن قانون المالية لسنة 2024. تضمّن عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وأضاف الوزير أن قانون المالية لطالما كان حدثا مهما في حياة الأمة من المواطنين إلى المؤسسات والمستثمرين.
وبحسب الوزير الذي حل ضيفا بمنتدى “المجاهد”، ستكون سنة 2024 سنة مواصلة الإصلاحات. في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز الإدارة القائمة على النتائج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
ويتيح قانون المالية 2024 تحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والميزانية الشاملة. وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وستمكن هذه الإجراءات من تنفيذ قرارات السلطات العمومية، مثل الالتزام بمواصلة زيادة الرواتب. وتعزيز الاستثمارات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي. وتوسيع القاعدة الضريبية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تعزيز الرقمنة وتوسيعها، فضلا عن مواصلة الجهود التصحيحية لصالح مناطق معينة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الرباط تستضيف الندوة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية معالي نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، احتضنت العاصمة الرباط أعمال الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لها، والتي عقدتها جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الثالثة على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، وبتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
وأعربت صونيا حماموش، مدير معهد المالية، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب، عن إشادتها البالغة بأهداف جائزة الشارقة للمالية العامة ودورها المهم في تعزيز الاستدامة وتحفيز الريادة في القطاع المالي الحكومي على مستوى بلدان الوطن العربي، إلى جانب تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية في الدول العربية، ونقلت تحيات السيد عبدالسلام بنعبو، مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة، إلى المشاركين في الندوة والقائمين على تنظيمها.
من جانبه، ركز الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، في كلمته على أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، منوهاً بأن الجائزة تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نحو ترسيخ ممارسات التميز والجودة والكفاءة والحوكمة في العمل المالي على المستوى المحلي والعربي، والوصول إلى مؤشرات أداء عالية تضمن إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة، وصولاً إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على جذب الأعمال ورؤوس المال إلى الدول العربية.
وأوضح الشيخ راشد القاسمي أن الجائزة منذ انطلاقتها عام 2016 نجحت في نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي، منوهاً بأن الدورة الجديدة للجائزة شهدت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية، ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو