الخارجية الفلسطينية تدين انتهاكات المستوطنين بالضفة والقدس
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استنكارها من انتهاكات المستوطنين المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم والتي شهدت تصعيدا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلي يفتعل التصعيد لنسخ الدمار والتهجير من غزة إلى الضفة الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل وتواصل ارتكاب المجازر الجماعيةوأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء مُتطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن جفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجرائم تأتي من أجل التسهيل على دولة الاحتلال الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسهل على اليمين الإسرائيلي الحاكم تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وصولاً إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الوزارة من انتشار التطرف الإسرائيلي في أوساط المستوطنين وسيطرته على مراكز صنع القرار في إسرائيل، خاصة أنها تعمّق قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اعتداءات المستوطنين في الضفة وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، والمجتمع الدولي والدول المسؤولية عن ضعف ردود أفعالها ومواقفها تجاه الاستعمار واعتداءات المستوطنين الاستفزازية.
وأشارت إلى أن التصعيد الحاصل في جرائم المستوطنين دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية تستهتر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان وما ينتج عنه من جرائم ينطلق عناصرها من قواعد معروفة للإرهاب اليهودي، وإثبات آخر على أن ما اتخذته عدد من الدول من قرارات وعقوبات على المستوطنين غير كاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القدس الشرقية انتهاكات انتهاكات المستوطنين وزارة الخارجية دولة الاحتلال الاتفاقيات فی الضفة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو لتعزيز الاستيطان بالضفة عبر مشاريع الزراعة
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن تعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية يمثل هدفا إستراتيجيا لمحو الخط الأخضر، الذي يرمز إلى حدود 1967.
وقال سموتريتش خلال زيارته إحدى البؤر الاستيطانية، اليوم الأحد، إن مزارع الضفة الغربية تعتبر "هدفا إستراتيجيا للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".
وأكد الوزير الإسرائيلي أن المشاريع الزراعية تعد وسيلة "لمنع الفلسطينيين من توسيع سيطرتهم غير القانونية على الأراضي"، على حد قوله.
ويعتبِر سموتريتش أن الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- جزء من إسرائيل ولا يُخفي معارضته الشديدة لحل الدولتين.
وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف تعهد بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية خلال عام 2025، تحت مسمى خطة "فرض السيادة الإسرائيلية".
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل.
في المقابل، شددت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
إعلانوالأسبوع الماضي، كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مستوطنين إسرائيليين أقاموا خلال العام الجاري 7 بؤر استيطانية في المنطقة "ب" الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
ووفق تقديرات "السلام الآن"، فإن أكثر من نصف مليون مستوطن يستوطنون 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، فيما يعيش ما يزيد على 240 ألفا آخرين في 15 مستوطنة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.
ويطالب المجتمع الدولي بانسحاب إسرائيل إلى الحدود التي احتلتها في الرابع من يونيو/حزيران 1967، لإقامة دولة فلسطينية.
وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي الهجمة الاستيطانية الشرسة على الضفة الغربية في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتكثف اعتداءاتها على الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.