خبير دولي: تنميه الموارد المائية غير التقليدية في مصر أولوية قصوى

قال الدكتور خالد أبو زيد الخبير الدولي في المياه، بمنظمة الأمم المتحدة، إنَّ الحفاظ على المياه بكل أنواعها ومصادرها، والعمل على ترشيد استخدامها، وتنمية موارد مائية إضافية تقليدية وغير تقليدية أولوية قصوى، مؤكّدًا أن مصر تحت حد الفقر المائي بمتوسط نصيب للفرد لا يزيد على 500 متر مكعب للفرد في العام، مشددًا على ضرورة أهمية الحساب الدقيق للموارد المائية واستخداماتها المختلفة، مع ضرورة الوقوف على الصورة المتكاملة للوضع المائي قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تؤثر على حياة الأجيال القادمة.

أضاف «أبو زيد»، خلال ورشة عمل اعتماد النتيجة النهائية للمؤشر الخاص بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي عقدت اليوم، «أننا لا نستطيع أن ندير مالا نقيسه، ونعمل بالتعاون مع المجلس العربي للمياه وتحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية على إعداد تقرير للوضع المائي في الدول العربية ومن ضمنها مصر، باستخدام 245 مؤشر قياس تشمل جميع مؤشرات الهدف السادس للمياه من أهداف التنمية المستدامة الذى يأتي على نفس القدر من الأهمية في ظل ندرة الموارد المائية وحسن إدارة ومعالجة وإعادة الاستخدام الآمن للصرف الناتج عن الاستخدامات المائية، فهو المورد المائي غير التقليدي والمتجدد والمتزايد»، لافتا الى أنَّه تمّ إعداد رؤية واستراتيجية لإعادة استخدام المياه في مصر حتى عام 2030.

أشار إلى أنَّ تكلفة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مرتفعة، لكن التدهور البيئي وعدم الاستدامة أعلى تكلفة، وذلك على المدى القصير والبعيد ومن ثم فإن الإسراع بالإنجاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف السادس الخاص بـ المياه والصرف الصحي الذى أصبح يتطلب رصد المخصصات المالية اللازمة في أسرع وقت، ويتطلب اختيار البدائل المناسبة لتوفير الموارد المائية المطلوبة والمناسبة لجميع القطاعات وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المناسبة بأقل التكلفة وأكثر كفاءة.

وتابع أنَّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المياه، يتطلب أيضًا الحفاظ علي نوعية وجودة المسطحات المائية العذبة، وزيادة كفاءة استخدام المياه، والتخفيف من الضغط المائي على الموارد المائية، والتعاون حول المياه العابرة للحدود، وحماية النظم الإيكولوجية المائية، إضافة إلى مشاركة المجتمعات في تخطيط وإدارة الموارد المائية وزيادة الدعم والتمويل الموجه الي قطاع المياه والصرف.

وأوضح أنَّ كل هذه الأمور التي تندرج ضمن مؤشرات الهدف السادس للمياه ترتبط ارتباط وثيق بالمؤشر 6.5.1 للإدارة المتكاملة للموارد المائية للأمم المتحدة والذى وصل متوسط تنفيذه علي مستوى العالم إلى 54% في عام 2022، لافتًا إلى أنَّ التنفيذ الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية معقد ومتشابك علي مستوى التخطيط والتطبيق.

أوضح أنَّه على مستوى التخطيط مثلا يواجه التخطيط الاستراتيجي لإدارة المياه قرارات معقدة، من بينها اين يمكن استخدام المياه العذبة المتجددة، وفي أي استخدام يمكن توجيه المياه السطحية منها أو المياه الجوفية وأي القطاعات الاستهلاكية الأنسب لإعادة استخدام المياه المعالجة أو المياه المالحة والمحلاة وفي أي المناطق الجغرافية على المستوى الوطني تستخدم كل من هذه المصادر وأيهما يتطلب نقل المياه لمسافات بعيدة، وهل نسارع بمشروعات زيادة كفاءة الاستخدام على المستوى الحقلي باستخدام تقنيات الري الحديثة أم نضع كفاءة الاستخدام على المستوى الوطني في الأولوية والإسراع في مشروعات إعادة استخدام المياه.

وأكّد ضرورة الترابط بين المياه والطاقة، فكلٍ من الحلول الموفرة للمياه أو المستخدمة للمياه غير التقليدية يتطلب استخدام أكبر من الطاقة، ولذلك فإن الإسراع في تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والإسراع في تطوير تكنولوجيات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام سوف يساعد الكثير في حل أزمة المياه التي نواجهها.

المصدر: الوطن