قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التعليق على مقترح المنتدى الاقتصادي في دافوس بإنشاء أسطول محايد في البحر الأسود، يتطلب معرفة تفاصيل، ورفض التعليق على هذا الطرح.

وقد ذكر تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن الدول المحايدة يجب أن تشكل قوة عمل بحرية في البحر الأسود لمرافقة السفن التجارية المصدرة للحبوب والأسمدة من المنطقة.

إقرأ المزيد زاخاروفا: استئناف اتفاقية الحبوب سيكون ممكنا بعد تنفيذ المطالب الروسية

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول رد الفعل على مقترح بيان المنتدى الاقتصادي العالمي: "هنا، بالطبع، من المهم جدا فهم التفاصيل. وبما أنني لا أملك تفاصيل هذا الاقتراح، فمن المحتمل أنني لا أتعهد بالتعليق عليه".

يشار إلى أن عضو مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف، ذكر في وقت سابق أن أي أسطول عسكري لا ينتمي إلى دول البحر الأسود لا يمكنه المرور عبر مضيق البوسفور وفقا لاتفاقية "مونترو" التي تحدد قواعد استخدامه.

وشدد كليموف، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، على أن تركيا التزمت دائما بهذا الاتفاق بصرامة.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أنقرة الأزمة الأوكرانية البحر الأسود العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين حبوب دميتري بيسكوف غوغل Google كييف مجلس الاتحاد الروسي منتدى دافوس الاقتصادي موسكو الاتحاد الأوروبي واشنطن البحر الأسود

إقرأ أيضاً:

صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات أسطول الظل الإيراني

تقترب ناقلتا نفط من بعضهما البعض بشكل متواز في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأمينا ولا حتى أوراقا رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. والسبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".

الهدف من إنشاء أسطول الظل هو الالتفاف حول العقوبات الدولية، وخصوصا الأميركية، قصد الاستمرار في بيع النفط الخام في الأسواق الدولية، دون مراقبة فعلية، وخارج الأطر التجارية المألوفة، عبر نقله باستخدام سفن قديمة، تفتقر حتى للصيانة.

مشهد ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل تكرر كثيرا في مياه الخليج، ما لفت انتباه المراقبين العالميين، خصوصا بعد الحوادث البيئية الضخمة التي تسبب فبيها تسرب النفط من تلك الناقلات أثناء تحميله من سفينة إلى أخرى. وذلك دفع إيران إلى تكثيف نشاط تهريب النفط في "أماكن آمنة" أخرى.

Read The Big Take: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China.

????????️????: https://t.co/KmAXyubeqp pic.twitter.com/uHPEGMfap2

— Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) November 20, 2024

فريق من صحيفة بلومبرغ، أجرى دراسة لصور الأقمار الصناعية، التي التقطت على مدى 5 سنوات، للسواحل الماليزية، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بناقلات النفط، وكشف عن نتائج مذهلة، تعكس الحجم الحقيقي للتهرب الإيراني من العقوبات، والأموال الطائلة التي تجنيها من ذلك النشاط، رغم العقوبات الأميركية المتصاعدة ضد طهران.

تشير الدراسة إلى أن حجم تهريب النفط قد تضاعف مقارنة بسنة 2020. إذ تتم أغلب العمليات قبالة السواحل الشرقية لماليزيا، قرب مضيق مالقا، الذي يربط بحر الصين الجنوبي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويعتبر أكبر ممر لناقلات النفط في العالم، بمعدل 23 مليون برميل يوميا، يليه مضيق هرمز بكمية عبور تقدر بنحو 21.4 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

NEW: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China
⤵️ https://t.co/2DioJe5vr0

— Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) November 20, 2024

ومن خلال مقارنة حجم ناقلات النفط، وسعة خزاناتها، يقدر حجم النفط المهرب بنحو 350 مليون برميل، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.

وتقدر قيمة تلك الكمية من النفط بنحو 20 مليار دولار على أقل تقدير، لكن فريق بلومبرغ، الذي أجرى الدراسة، يرى أن الحكم الحقيقي للأموال أكثر من ذلك بكثير، مع التأكيد على أن معظم كميات النفط المهربة كان مصدرها إيران.

واستطاع فريق بلومبرغ الوصول إلى المنطقة البحرية التي ترسو فيها ناقلات النفط، في أكتوبر الماضي، وأخذ صوراً للناقلات التي كانت تحمل النفط من إحداها إلى الأخرى.

وأشارت البيانات الرقمية لمواقع تتبع الملاحة البحرية، إلى أن إحدى تلك الناقلات، وتدعى "تايتان"، كانت متواجة في مضيق هرمز، قبالة السواحل الإيرانية، في الـ 16 من سبتمبر الماضي، قبل إبحارها باتجاه السواحل الماليزية.

أما السفينة التي كانت ترسو حذو "تاتان" وتدى "وين وين"، فأشارت البيانات الرقمية إلى أنها أبحرت من السواحل الصينية في الت 23 من سبتمبر، قبل وصولها إلى مكان التحميل.

نقل النفط من ناقلة إلى أخرى يمكن من توفير طوق نجاة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمة خانقة، عبر توفير مداخيل إضافية، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، ما يجعل تلك الأموال آمنة من العقوبات.

وعادة ما يتم نقل النفط المهرب من منطقة رسو السفن قبالة السواحل الماليزية، إلى الصين، عبر تزوير الوثائق الخاصة بمصدر شحنات النفط، التي تكون عادة ماليزيا أو عمان. وتمكن تلك العملية الشركات الصينية من نفي حصولها على أي كميات من النفط الإيراني، حتى تتجنب هي الأخرى العقوبات الأميركية.

وتقول إيريكا داونز، كبيرة الباحثين في مركز سياسات الطاقة الدولية، بجامعة كولومبيا، "بإمكان الصينيين نفي حصولهم على النفط الإيراني إن أرادوا ذلك".

نشاط التهريب قبالة السواحل الماليزية، يمثل ثغرة هامة في منظومة العقوبات الغربية، ويعكس صعوبة تطبيقها، خصوصاً في ظل وجود دول أخرى تسعى لتحقيق نفس الهدف، وبيع أو شراء النفط بطريقة غير معلنة، مثل روسيا أو كوريا الشمالية.

مقالات مشابهة

  • بنغازي تستعد لاستضافة المنتدى الاقتصادي الليبي السوري المشترك
  • اجتماع تحضيري للمنتدى الاقتصادي الليبي السوري للتعاون والاستثمار
  • الفيتو الروسي (عشان جيشنا يلعب صقرية)
  • صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات أسطول الظل الإيراني
  • انطلاق أعمال الدورة الثالثة من منتدى دبي للمستقبل 2024
  • مصدر مطلع يكشف عن مقترح إماراتي لتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر
  • الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الهند
  • بوريل: دول أوروبية سمحت لأوكرانيا بضرب العمق الروسي من دون أن تفصح
  • "اليوم" ترصد مخاطر نجم البحر الشوكي على الشعب المرجانية 
  • تحذيرات من ثلوج وأمطار غزيرة في عدة مدن تركية