عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات.

للتصعيد في البحر الأحمر.. صواريخ باليستية تصل صنعاء برفقة خبراء الحرس الإيراني

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة المكتب، جلال الطاهر «نائب اول»، أسامة العدوي «نائب ثان»، سعيد شعيب «سكرتير»، وائل عبد العزيز « امين صندوق»، ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال ابراهيم، احمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، ومحمد السيد مدير الغرفة.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء، إمكانية المشاركة في منتدي مكة الحلال بالمملكة العربية السعودية، والعروض المقدمة من شركات التوقيع الالكتروني.

و ناقش الأعضاء، تحديث كامل لنظام العمل فى التعامل مع الأعضاء المتعاملين مع الغرفة، استعدادا لتطبيق نظام الشباك الواحد؛ تنفيذا لرؤية الدولة لتحفيز الإستثمار وحل مشاكل المستثمرين، بالإضافة إلي إنشاء المركز المتميز، لتقديم جميع الخدمات للتجار والمواطنين في مكان واحد للتيسير عليهم.

كما واصل مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية، مناقشة مقترح المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنادي المنتزه، بالاضافة إلى تطوير الدور الثالث والرابع بمقر الغرفة التجارية الرئيسي.

وكان تم إعداد تقرير تفصيلي بشأن تطوير معرض نادي المنتزه بإعتباره أول معرض دائم على مستوي الجمهورية، تم إفتتاحه قبل سنوات، وحظي بىهتمام كبير.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية أكرم الشافعي مناقشة صندوق

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.


 استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.


ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.


كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).


 يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk. 


ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.


ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.


جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاتصالات تناقش مع شركة “أوتوماتا فور”‏ تطوير منصات إلكترونية ‏لتحسين الخدمات المقدمة ‏
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة حتى 16 مارس الجاري
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “مقتدر”
  • استمع لشرح عن أهدافها وبرامجها.. نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “مقتدر”
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة
  • الشرع يكلف لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة إعلان دستوري 
  • مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
  • غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة