قريبا.. تصنيع سيارات هذه العلامات في الجزائر !
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون، أن عدة شركات للسيارات من مختلف العلامات ترغب في إنشاء مصانع لها بالجزائر.
كما أوضح، عقون، أن بتاريخ 11 ديسمبر من السنة الماضية، تم تدشين مضنع “فيات” الإيطالية في ولاية وهران. وتبعتها “شيري” التي سيكون مقرها في برج بوعريريج.
في حين، كشف المتحدث ذاته، في منتدى المجاهد، ان هناك علامات أخرى تريد إنشاء مصانع في الجزائر. ويتعلق الأمر بكل من “جاك” في عين تموشنت، و”هيونداي” التي بصدد اختيار موقعها. أما “جيلي” فقد اختارت المكان المناسب لإنشاء مصنعها الواقع في المدية.
وتمر إجراءات إنشاء مصانع في الجزائر بمرحلتين، أولا الحصول على تصريح مسبق موقع من الوزير. والذي يسمح للشركة في تنفيذ مشروعه. ثم الحصول على الموافقة. وتتولى لجنة مشتركة بين القطاعات مسؤولية معالجة الملف لمنح الموافقة.
وتحدث، عقون، عن طموح السلطات العمومية في إرساء أسس صناعة حقيقية، مستدامة. وتخلق الثروة وفرص العمل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا