البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد طلب الحكومة إعادة المداولة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأ المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، للنظر في إعادة المداولة للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها.
وقال "جبالي"، في كلمته: حسنًا فعلت الحكومة بالنظر والدراسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط.
وأضاف رئيس البرلمان: تم تأجيل المناقشة من أمس حتى اليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المداولة على أكثر من مادة، وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية رئيس المجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025