أحرق المجمع العلمي وحرض على استهداف رجال الشرطة.. أحمد دومة صاحب التاريخ الأسود

أحمد دومة.. صاحب التاريخ الطويل من العمل ضد الدولة المصرية، والمعروفة بتحريضه الدائم على مؤسسات الدولة ورموزها، آخرها ما فعله من اتهامات غير صحيحة موجهة للدولة المصرية، التي تكرث كافة جهودها لنصرة القضية الفلسطينية، ودعم أهالي غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهذا ما شهد به العالم أجمع، إلا أن أحمد دومة كان له رأي آخر، كما هو معروف عنه دومًا، وكل ذلك لتنفيذ أجندة خارجية بدأها منذ سنوات.

ويرصد «الأسبوع»، في السطور التالية، رحلة أحمد دومة في التحريض المستمر ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها.

أحمد دومة أمام نقابة الصحفيين

علق الإعلامي أحمد موس، على ما فعله أحمد دومة، امام نقابة الصحفيين، قائلًا: «في ولد مجرم اسمه أحمد دومة اللي حرق المجمع العلمي في 2011، النهاردة كان واقف أمام نقابة الصحفيين مع مجموعة من عناصر من الاشتراكيين الثوريين بيشتموا في البلد، ويوجه سباب لمصر، وهذا الكلام هو ما يردده تنظيم الإخوان الإرهابي، ويتماشي مع موقف الكيان الصهيوني».

وتابع موسى: «بقول على الهواء مصر دولة قانون وعدالة، واللي حصل النهاردة ميعديش، وكل اللي حرض على البلد لازم يحاسب، الدولة فيها سياسة العقاب لمن يرتكب جريمة، ونواب في البرلمان يحاسبون، وأحمد دومة المجرم ضد القانون وما حدث لن يمر أبداً، العدالة يجب أن تأخذ مجراها، ودا اللي العدو عاوزه»، واختتم حديثه قائلا: «أحمد دومة بيتكلم على مصر، ومش هنسمح لأي حد يوجه اتهام للبلد أبدا، واللي بنعمله مع غزة محدش بيعمله، وقدمنا مساعدات بقرابة 6 مليارات جنيه».

بداية أحمد دومة مع الإخوان

بدأ أحمد دومة تاريخه في العمل ضد مؤسسات الدولة بانتسابه إلى جماعة الإخوان فترة طويلة، وفي عام 2004 اشترك فى تأسيس حركة «كفاية»، ثم أصبح عضوًا في اللجنة التنسيقية بالحركة، وترك الإخوان المسلمين فى عام 2008، بعد سفره إلى غزة، واشتراكه كجندي في «كتائب سرايا القدس» فى الحرب ضد إسرائيل، وبعد عودته إلى مصر وجهت له اتهامات بالذهاب إلى غزة عن طريق الأنفاق، وتلقيه تدريبات على استخدام السلاح على يد حركة حماس.

ولم يكتف أحمد دومة، بالتحريض على الهجوم على رجال الشرطة في 2011، بل سعى بصحبة مجموعة أطلقوا على أنفسهم الناشطين السياسيين، وقاد في ديسمبر 2011، تجمهرًا أمام مجلسي الشعب والشورى، ثم اشتبك مجموعة النشطاء مع الأمن وتزايدت الأحداث واشتعل المولوتوف الذي ألقوه على المجمع العملي مما تسبب في إحراق أكثر من 200 ألف كتاب تاريخي، ووقف دومة، يوم إشعال النيران في المجمع العلمي، ليلوح بيده ويعطي الإشارات للباقين أن أمحو التاريخ، ومن ثم ألقى ما بيده فإذا باللهب يتطاير في السماء حتى يبلغ الجدران، بينما يصرخ «سلمية.. سلمية»، وذلك وفقًا لوصف النيابة العامة.

أحداث مجلس الوزراء

وخلال لقائه مع وائل الإبراشي، أكد أحمد دومة، أنه كان يواجه الرصاص بالمولوتوف، وكان يستهدف فقط كل من كان يرتدى زيًا عسكريًا، لافتًا إلى أنه ألقى عبوات «مولوتوف» على مبنى مجلس الشعب، مدعيا بقوله: «ليس مطلوبًا مني أن أقف متفرجًا على طلقات الرصاص التي كانت تأتينا من قوات الأمن في محيط منطقة مجلس الوزراء».

أحمد دومة

من ناحية أخرى وعقب تقديم العديد من البلاغات انتهت التحقيقات، إلى استصدار أمر من النائب العام بإحالة 293 متهمًا، بينهم 24 حدثا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات، تضمنت قائمة المتهمين الناشط السياسى أحمد دومة، وذكر أمر الإحالة ارتكاب المتهمين لجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتكدير السلم العام بالبلاد، ومقاومة السلطات والاعتداء على موظفين خلال تأدية عملهم، وحرق وإتلاف منشآت حيوية مهمة، منها المجمع العلمي في 7 يوليو 2012.

المحكمة تثبت التهم الموجه ضد أحمد دومة

وفي 28 يوليو 2012، بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات القضية، بمقر أكاديمية الشرطة، وخلال المحاكمة وفي 5 من نوفمبر 2012، صدر قرار جمهوري من المعزول محمد مرسي بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في فعاليات الثورة بعد 25 يناير، مثل «أحداث محمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، وغيرها»، ما عدا المتسببين في حرق المجمع العلمي، والتعدي على المنشآت الحيوية وقذف قوات الشرطة بالحجارة وتبادل استخدام الأسلحة البيضاء والنارية من بينها «أحداث مجلس الوزراء».

وتم إثبات التهدم المقدمة لـ دومة، حيث أسندت النيابة له ولباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، ولم يتوقف الأمر هنا حيث وصفته النيابة العامة بأنه من رؤوس الفتنة، إذ اعتلى منبر الإعلام ليختال بإثمه، بحراق المجمع العلمي، وأكدت بأن فعلة المُتهمين تجاه المجمع العلمي وعلى رأسهم «دومة» تسببت في إحراق أكثر من 200 ألف كتاب ذات قيمة تاريخية، معقبةً: «وهم نكرة لا قيمة لهم، ولم يكتفوا بذلك بل سرقوا منه القصاصات التاريخية».

أحمد دومة

وقضت محكمة الجنايات في 4 فبراير عام 2015، بالسجن المؤبد لـ أحمد دومة و229 متهما «غيابيا»، والسجن 10 سنوات لـ 39 متهما «أحداث» وإلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة تلفيات مجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي، إلا إنه وبتاريخ 12 أكتوبر 2017، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد دومة وقضت بإعادة محاكمته مجددا أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، لتصدر في يناير 2019 حكمها بالسجن المشدد 15عامًا عليه.

العفو الرئاسي عن أحمد دومة

وفي 19 أغسطس 2023، أُفرج عن أحمد دومة وعدد من المعتقلين الآخرين بعفو رئاسي صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه عاد ليمارس أعمال الشغب والتخريب من جديد.

اقرأ أيضاً«حقوق الإنسان بالنواب»: الإفراج عن أحمد دومة وآخرين من مخرجات الحوار الوطني

بعد العفو عن أحمد دومة.. أول تعليق من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عاجل| عفو رئاسي عن أحمد دومة

المصدر: الأسبوع