مياه أسيوط تتصدى لسرقة أغطية بالوعات الصرف والوصلات الخلسة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تناشد شركة مياه أسيوط المواطنين بشأن ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى والتي تتنامى بشكل مستمر مما يهدد سلامة المواطنين، كذا أيضا الوصلات الخلسة التي يتم توصيلها بدون عداد المواطنين للابلاغ فورا كواجب وطني ومحافظة على المال العام.
حيث أكد المهندس على الشرقاوي رئس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف الجميع للحد من مخاطرها و البحث عن حل لهذه المشكلة فكل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها فى هذه البلاعات.
مشيرا أن هناك دوريات لرصد الوصلات الخلسة و حالات السرقة للأغطية ولكنها لا تتمكن من السيطرة على جميع البالوعات، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الشركة والإبلاغ عن حالات السرقة أو وجود بالوعات بدون أغطية، على الخط الساخن 125.
وأضاف الشرقاوي الى أن سواء استخدام الوصلات الخلسة أو سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، لافتا إلى أن المتورط الأكبر فى سرقة الأغطية هم تجار الخردة وأصحاب مسابك بير السلم، الذين يعيدون تصنيع الأغطية مرة أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرواح المواطنين الوصلات الخلسة بالوعات الصرف مياه أسيوط
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الشركات "بدون ترخيص" والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (8 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (مجموعة من الأوراق والمستندات التى تدل على نشاطهم الإجرامى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.