7.6 مليار دولار مبيعات المنازل الفاخرة في دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ارتفع إجمالي مبيعات المنازل التي تبلغ أو تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي في دبي، بنسبة 92.4% إلى 431 عملية بيع خلال عام 2023، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، “نايت فرانك”.
وقفزت القيمة الإجمالية لمبيعات هذه الشريحة من المنازل بنسبة 91% في العام الماضي إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، وتم تحقيق 28% منها في الربع الأخير وحده.
وأظهر تحليل “نايت فرانك” أيضاً، أن دبي تفوقت على نيويورك في شريحة المنازل التي تزيد أسعارها عن 10 ملايين دولار، إذ سجلت 323 صفقة، مقابل 159 صفقة في نيويورك.
وقال فيصل دوراني، الشريك، ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “عززت دبي مكانتها كأحد أكثر أسواق العقارات نشاطاً في العالم”.
وأشار إلى أن الطلب الدولي من ذوي الثروات تضاعف أيضاً على المنازل التي تبلغ أو تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي، إذ وصل عدد المنازل المتداولة في هذا القطاع الفاخر في عام 2023 إلى 56 صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي.
ووفق “نايت فرانك”، لا تزال نخلة جميرا محوراً هاماً في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي، إذ استحوذت على 38.5% من المنازل المباعة بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2023 (أو 166 صفقة)، وعلى 39.2% (أو 22 صفقة) من المبيعات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي.
وقال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “نايت فرانك”: “أصبحت نخلة جميرا الآن محط أنظار عالمية، وقد عززت الجزيرة مكانتها بشكل جيد كواحدة من أكثر المواقع المرغوبة على مستوى العالم”.
وتحتل جزيرة خليج جميرا المرتبة الثانية بعد نخلة جميرا في عدد المنازل التي تم بيعها بسعر يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما بلغ 47 عملية بيع، في حين جاءت نخلة جبل علي في المرتبة الثالثة بـ36 صفقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملایین دولار المنازل التی دولار أمریکی نایت فرانک عام 2023
إقرأ أيضاً:
حجمها يتجاوز 356 مليارًا خلال 7 أيام.. رقم قياسي جديد للديون الأميركية
سجل الدين العام الأمريكي لمستوى الولايات المتحدة تاريخيًا جديدًا، حيث ارتفع إلى 35.6 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي، 356 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق. يعود هذا التطور إلى التوسع في استدانة الحكومة من أسواق الدين العالمية الكبرى، في ظل عدم وجود مساهم في البنك الأمريكي.
تشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدين العام قد يقدر عند 35.32 تريليون دولار قبل أسبوع. هذه هي الجهود المبذولة من أجل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأمريكية للقضايا الاقتصادية والمالية.
سجل الدين العام للولايات المتحدة مستوى تاريخيًا خلال الأسبوع المنتهي أمس
مواصلا ارتفاعه منذ مطلع العام الحالي، بضغط أساسي من توسع الحكومة في الاستدانة من أسواق الدين العالمية وسط جاذبية لا تنطفئ لسندات الخزانة الأمريكية.
كما ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 35.6 تريليون دولار، مسجلًا زيادة بنحو 356 مليار دولار مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع عندما استقر عند 35.32 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقفز الدين العام للولايات المتحدة بنحو 2.5 تريليون دولار منذ مطلع العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الفيدرالي وتراجع الإيرادات الضريية، الأمر الذي قفز بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%.
الولايات المتحدة مثقلة بالديون
أمريكا تستحوذ على 36% من إجمالي ديون حكومات العالم، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي للتحذير من تأثير سياستها المالية التوسعية على تفاقم مستوى الديون عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وحدها ساهمت بنسبة 6% في زيادة الدين العالمي خلال العام الماضي.
وخلال العام الحالي، ارتفعت حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2000، لتسجل 8.3 تريليون دولار، بنهاية يوليو الماضي، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
مؤشر الدين العام لأمريكا
تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر حيازة للديون الأمريكية، بقيمة 1.12 تريليون دولار، تليها الصين بحصة تصل إلى 776.5 مليار دولار، وفي المركز الثالث تأتي بريطانيا بقرابة 728.3 مليار دولار
وتحل لوكسمبورج رابعًا في قائمة أكبر الدول الدائنة لأكبر اقتصاد في العالم، مع بلوغ حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى قرابة 399.9 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وتشكل مدفوعات الفائدة الفيدرالية حاليًا ما يعادل 36% من الإيرادات الضريبية، وهذا هو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود تقريبًا، أي أن كل ثلاثة دولارات تجمعها الحكومة الفيدرالية من دافعي الضرائب يذهب منها دولار لمدفوعات الفوائد.
ونتيجة لذلك يتسارع حجم الدين الأميركي بوتيرة تنذر بالخروج عن السيطرة، فآخر مرة اجتاز الدين الرحلة بين حاجز الـ 33 تريليون دولار و34 تريليون دولار خلال أقل من 100 يوم فقط.
ويبلغ حجم الدين حاليا نحو 34.7 تريليون تقريبًا، وهذا الرقم يعادل حجم اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند وبريطانيا مجتمعة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الأميركي حاليًا 120%، حسب بيانات الفيدرالي في سانت لويس، بينما النسبة المقبولة حسب معايير معاهدة ماستريخت الأوروبية هي 60% فقط.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل الدين إلى 54 تريليون دولار بحلول 2034، أي أكثر بـ 55% من المستويات الحالية. وبالتأكيد، لن يكون الاقتصاد قادرًا على النمو بنفس الوتيرة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب