«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الشارقة:
«الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى خدماته، ومواصلة تنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة، وتوطيد التلاحم الاجتماعي.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2014، بشأن تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وسيتضمن مجموعة من التعديلات التي تواكب التطور الأكاديمي والعلمي والتوسع في الإدارة والأبحاث والرقي بالمنظومة التعليمية والتدريبية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لاستكمال دورته التشريعية.
كما اعتمد المجلس تجديد هيئة الطرق والمواصلات، لاتفاقية خدمة توفير المركبات الفارهة، عن طريق الحجز الالكتروني باستخدام التطبيقات الذكية، وفقاً لنظام حق الامتياز، مع إضافة المزيد من الأنظمة التي تساعد على ترقية مستوى الخدمة مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين وسلامتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن السببين الثالث والرابع لموافقته على مشروع القانون تتمثل في توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»