وزيرة الهجرة تستقبل الخبير الشاب مينا حنين عضو مركز "ميدسي" بأستراليا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشاب المصري د. مينا حنين، الباحث والمحاضر في كلية علم التحكم الآلي بالجامعة الوطنية الأسترالية، وعضو مركز "ميدسي" والمقيم في أستراليا، لمناقشة التعاون لتطوير التطبيقات الإلكترونية الخاصة بمبادرات وأنشطة وزارة الهجرة ورعاية المصريين في الخارج.
وكان اللقاء بحضور سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والمهندس محمد عباس، مستشار الوزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خلال اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أن التعاون مع مينا حنين يأتي في إطار تعظيم دور أعضاء مركز شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE"، والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية المستدامة للدولة في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها السيد رئيس الجمهورية ويحرص على تطبيقها، لتضم عددا من الأنشطة الجديدة لتعزيز التواصل مع الشباب المصري بالخارج.
وقالت وزيرة الهجرة: "إن مركز (ميدسي) يضم دماء شابة جديدة لديها أفكار إبداعية خارج الصندوق، والباحث الشاب مينا حنين من أعضاء المركز ولديه أفكار في مجال الذكاء الاصطناعي AI والروبوتكس Robotex عكست حماسه ونبوغه، وقد لمسناها منذ أن شارك في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، حيث طالب بضرورة الاهتمام بتعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جميع السنوات الدراسية، بدءًا من مرحلة التعليم الأساسي، بجانب تطبيق مناهج العلوم السيبرانية في تنفيذ تعليم الذكاء الاصطناعي لضمان تطوير آمن، وهو الآن يسعى للتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية في تدريس علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالمدارس".
وتابعت الوزيرة، خلال حديثها مع مينا حنين، أن تفوقه في مجاله كان دافعًا قويًا حتى يتم إدماجه في فريق عمل الوزارة القائم على متابعة تنفيذ أعمال وتصميمات التطبيقات الإلكترونية الخاصة بأنشطة وزارة الهجرة ومبادراتها وملفاتها، مثل التطبيق الهاتفي للمصريين بالخارج المقرر إطلاقه قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية والذي يضم كافة الخدمات والمحفزات والميزات المقدمة لهم، وكذلك تطوير التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وأيضا تطوير كافة الوسائل والآليات الإلكترونية الخاصة بالمركز "المصري الألماني" للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
من جانبه، أعرب د. مينا حنين عن بالغ سعادته بلقاء معالي وزيرة الهجرة، وعن خالص امتنانه لثقة سيادتها الكبيرة، كما شدد على تقديره لدور وجهود معاليها في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم خاصة الشباب، مؤكدا على بذله أقصى جهد في سبيل تقديم كل الدعم التقني لوزارة الهجرة في التطبيقات الإلكترونية التي هي بصدد إطلاقها أو تطويرها، مشيرا إلى أن شباب "ميدسي" دائما ما يسارع لخدمة الوطن بهدف تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط الجمهورية الجديدة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على التواصل والتنسيق فيما بين فريق عمل الوزارة القائم على متابعة تنفيذ التطبيقات الإلكترونية، والباحث الشاب مينا حنين، وذلك خلال الفترة القادمة من أجل أن يقوم بالاطلاع على آخر ما وصلت إليه هذه التطبيقات وتقييمها من حيث الحداثة والتطور والبساطة والتفاعل وسرعة التجاوب مع المستخدمين.
ويعمل مينا حنين في قطاعات التكنولوجيا مع التركيز على الأنظمة والذكاء الاصطناعي، حيث حصل على الدكتوراه من الجامعة الوطنية الأسترالية، والمركز الأسترالي للتميز في الرؤية الروبوتية، وتكمن اهتماماته البحثية في الروبوتات ورؤية الحواسب الآلية والذكاء الاصطناعي والاستدامة. وعمل حنين حاليًا كمراجع لعدد من مؤتمرات ومجلات الروبوتات الدولية، وقد تمت دعوته إلى العديد من مسابقات ترجمة التكنولوجيا بما في ذلك مسابقة مايكروسفت بروتيج 2021، والمؤتمر الأسترالي 2021 لأبحاث البكالوريوس، ولديه مجموعته الاستشارية وهو أيضا رئيس تنفيذي وشريك مؤسس لشركة تقنية ناشئة تأسست عام 2023. كما نجحت الوزيرة في دعم استفادة مصر من خبراته، حيث تمت إقامة تواصل بالسيد الوزير ووزارة التربية والتعليم، حيث قدم لها دكتور حنين رؤيته في شأن تطوير المناهج الدراسية من سن الحضانة للمرحلة الثانوية لتدريس الذكاء الاصطناعي للأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز وزارة الهجرة شباب المصريين بالخارج ميدسي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة شؤون المصريين بالخارج التطبیقات الإلکترونیة الذکاء الاصطناعی وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ